بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً للكهرباء الأردنية عن خطوط الكهرباء السورية، بدأت الحكومة الأردنية ونظيرتها السورية بإطلاق رسائل واضحة حول جدية لإعادة الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لإعادة الإعمار، بعد أن طال الدمار الشامل مختلف المحافظات السورية، وحرمها من ترف الكهرباء.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائياً من خلال خط نقل على جهد 400 ك.ف، منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حالياً منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية، لم يتم منذ تلك الفترة أي تبادل للطاقة الكهربائية عبر البلدين.

الجاهزية الأردنية للربط

وفي تصريح مقتضب، قال وزير الطاقة الأردنية صالح الخرابشة، إن الأردن مستعد لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وأضاف الوزير في بيان صحفي وصل «إرم بزنس»، أنه وبناء على طلب الجانب السوري يقوم الجانب الأردني حالياً بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وأضاف الخرابشة، أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود الأردنية- السورية، مؤكداً أن البدء بتزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها.

6 أشهر لإعادة التشغيل

اعتبر وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، عمر الشقروق، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن أحد الحلول المهمة لتأمين التيار الكهربائي للجانب السوري، مؤكداً أن إعادة الربط تحتاج إلى 6 أشهر من الصيانة لإعادته للخدمة بشكل كامل.

وأضاف الشقروق، في تصريحات متلفزة، بأن واقع الكهرباء في سوريا «مدمر»، نتيجة تعرض الخطوط للسرقة، إذ يحتاج إلى مدد زمنية لصيانة وإعادة تأهيله بشكل كامل، حيث تم وضع خطط لزيادة حصّة المواطن السوري خلال اليوم التي تقدر حالياً بنحو ساعتين فقط.

وقال إنه «يتم العمل حالياً على خطة طوارئ لرفع حصة الفرد السوري إلى 8 أو 10 ساعات يومياً كمرحلة أولى خلال شهرين، وكذلك أنه تم وضع خطة بعيدة المدى لتحسين الواقع الكهربائي في سوريا، الذي يحتاج إلى 3 سنوات للوصول إلى تزويد المواطنين بالتيار على مدار 24 ساعة في المرحلة الثانية».

إعادة الإعمار لسوريا

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، على لسان وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد مسلم، قوله إن الدمار الذي تبين بعد عمليات مسح جوية أولية للمناطق المدمرة، كان هائلاً وفي جميع المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة لإحصاء جميع القطاعات المتضررة التي بحاجة إلى إعادة إعمار.

وأجرت وزارة الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، عمليات مسح جوية لعدد من المناطق المدمرة، وذلك ضمن مرحلة أولية تهدف لإحصاء جميع القطاعات المحتاجة لإعادة إعمار، وفقاً للوزير مسلم.

يشار إلى أن تقريراً للبنك الدولي حول تقييم الأضرار في سوريا بيّن أن إجمالي الخسائر الناجمة عن النزاع حتى يناير 2022، تراوح بين 8.7 و11.4 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس