تتوالى الزيارات من المسؤولين الغربيين على العاصمة السورية دمشق، من أجل إجراء محادثات مع الإدارة الجديدة التي تولت السلطة في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ومعرفة توجهات تلك الإدارة وماذا سيحدث خلال الفترة الانتقالية من أجل إرساء نظام جديد منتخب من قبل الشعب السوري.

ومع توالي تلك الزيارات، تتفتح أبواب الأمل في الأوساط الاقتصادية والسياسية السورية بشأن رفع سريع للعقوبات التي كانت فرضتها الحكومات والمؤسسات الغربية على الحكومة السورية ورموز النظام السابق في البلاد، مما يمهد الطريق أمام تعافٍ اقتصادي مع استقرار الأوضاع المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا

في أول زيارة لوزير أوروبي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، عقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو لقاءً مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يوم الجمعة الثالث من يناير/ كانون الثاني، وذلك كممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

تهدف تلك الزيارة إلى توصيل رسالة تفاؤل حذر بشأن الإدارة الجديدة للبلاد وإظهار الانفتاح على الاعتراف بها وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من إجراءات وقرارات قد تؤدي إلى تحسين تلك العلاقة بين الجانبين أو إعادتها إلى الخلف، في ظل آمال سورية بأن تنتهي تلك المناقشات إلى رفع العقوبات عن البلاد أو حتى رسم خريطة طريق للوصول إلى ذلك.

ماذا قالت وزيرة الخارجية الألمانية عن رفع العقوبات؟

قالت وزيرة الخارجية الألمانية بعد لقائها مع الشرع، إن رفع العقوبات عن سوريا "يعتمد على العملية السياسية"، مؤكدةً ضرورة مشاركة كل المكونات السورية في إعادة بناء الدولة.

كما ذكرت أن أوروبا لن تقدم تمويلات لإنشاء هياكل إسلامية جديدة في سوريا، لكنها ستدعم البلاد.

:

من جانبه، تجاهل وزير الخارجية الفرنسي سؤالاً عن التوقيت المحتمل لرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا.

وفي سياق متصل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الثاني، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت أن "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية"، بحسب وكالة رويترز.

وبينما تفرض العقوبات الغربية على النظام السوري السابق منذ عقود، والتي تصاعدت وتيرتها مع اندلاع الأزمة السياسية بالبلاد خلال العام 2011، فإن معضلة أخرى تواجه سوريا ما بعد الأسد تتعلق بالإدارة الجديدة المفروض على جهات مرتبطة بها عقوبات أيضاً، خاصة "جبهة تحرير الشام".

ولم تكن تلك الزيارة حادثة التواصل الأولى بين مسؤولين أوروبيين والإدارة الجديدة في سوريا، حيث التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مايكل أونماخت، منذ أيام مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني. كما التقى وفد ألماني برئاسة مفوض البلاد للشرق الأوسط، توبياس تونكل، مع الشرع في ديسمبر.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

وبينما شارك الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في العام 2005 بشأن حظر سفر وتجميد أصول تابعة لأشخاص مشتبه في تورطهم في تفجير 14 فبراير/ شباط في بيروت بلبنان، بدأ التكتل في فرض عقوباته الخاصة منذ اندلاع الأزمة السورية خلال العام 2011، رداً على "القمع العنيف الذي مارسته الحكومة السورية (في ذلك الوقت) ضد المدنيين".

يحدد الاتحاد الأوروبي الأشخاص المفروض عليهم العقوبات، الذين هم من كبار رجال الأعمال من رموز النظام السابق في سوريا؛ بأنهم المسؤولين عن "القمع العنيف" الذي مارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين؛ وتقديم الدعم للنظام والجيش السوري؛ والاستفادة من النظام السوري؛ وتقديم المساعدة في إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية للنظام السوري؛ وتنظيم هجمات الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كبار الضباط في القوات المسلحة السورية في عهد النظام السابق، وأجهزة الأمن والمخابرات السورية؛ وأعضاء الميليشيات التابعة لنظام الأسد.

: العقوبات المفروضة على سوريا.. إرث ثقيل وأسئلة مفتوحة بعد سقوط النظام

فرض الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر/ أيلول 2011، حظراً على قطاع النفط السوري، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على النظام. ووسع في مطلع العام 2012، نطاق عقوباته لتشمل قطاعات الطاقة والأسلحة والتمويل، فضلاً عن قطاع التعدين. وفي يونيو/ حزيران من نفس العام، انضمت دول أوروبية إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد، مما عزز من تأثيرها الدولي.

كما فرض الاتحاد حظراً على تجارة السلع الفاخرة مع سوريا، بالإضافة إلى تعزيز القيود على القطاعات الأمنية وتكنولوجيا الاتصالات. إلى جانب تجميد أصول 120 شخصية ومؤسسة سورية، بما في ذلك الرئيس السابق بشار الأسد والبنك المركزي السوري،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية