وصف معنيون وعاملون بقطاع السيارات، قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات، بالخطوة التصحيحية التي ستسهم في إرساء حالة من الاستقرار الضريبي لسوق المركبات المحلية، الذي عانى سابقا من تشوهات عديدة.

وبينوا أن القرار سيعمل على تحفيز السوق وتشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الحديثة والصديقة للبيئة ما يدعم الاقتصاد الوطني وتخطيط مستقبل القطاع بشكل واضح، ويدعم المستوردين والتجار ويساهم في تحقيق الاستدامة التي هي من مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن احتساب ضريبة خاصة للمركبات وفق آلية متدرجة، سيعمل على تحقيق عدالة ضريبية تصب في صالح المواطن عند اختيار فئة المركبة التي يحتاجها بما يتناسب مع قدراته المالية.

وأضافوا أن القرار الأخير يعالج العديد من الفجوات الحاصلة في قطاع تجارة المركبات من جانب إيجاد استقرار نسبي للتشريعات الخاصة بالقطاع، والمساعدة في تصريف الأصول المتواجدة في معارض الشركات، إضافة إلى كونه يصب في صالح جميع الأطراف وضمان تحسن أسعار المركبات في جميع فئاتها.

وكان مجلس الوزراء أقر نظاما معدلا لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، بحيث يعتمد ترخيصها وفقا لأسعارها قبل الجمرك بدلا من سعة المحرك، ويطبق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، ولن تشمل التعديلات الجديدة المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمر ترخيصها كما هو.

ويهدف النظام المعدل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات بطريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية التي تعتمد على سعة المحرك، وسيتم تعديلها بحيث تصبح اعتبارا من بداية العام وفقا للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتساقا مع التحولات العالمية في صناعة المركبات.

ويشجع النظام المعدل على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يقلل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25 بالمئة ومركبات الكهرباء بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي ترخص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحول إلى هذين النوعين من المركبات.

وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان، أن القرار يعالج الاختلالات التي كانت تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025.

وأضاف أن التعديلات لن تشمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية