حققت مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2024، عددا من الإنجازات التي جاءت تأكيداً على نهجها الإنساني والتأهيلي، وتنفيذها سياسة إصلاحية في إطار قانوني يلتزم بمعايير احترام حقوق الإنسان.

وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد فلاح المجالي، أن مديرية الأمن العام لا تتعامل مع هذه المراكز على أنها لقضاء فترة عقوبة قانونية فحسب، بل كمحطات للتأهيل تحقق خيرا للمجتمع وتعزز من استقراره وصلاح أفراده.

وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق رؤية متقدمة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفرادا منتجين بعد الإفراج عنهم، مضيفا لدينا 17 مركزًا في مختلف أنحاء المملكة، تؤدي واجباتها كجزء من رسالة الأمن العام التي ترتكز على النهج الإنساني والإصلاحي.

وأوضح أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، واستناداً إلى الرؤية الملكية السامية، بدأت ومنذ عام 2004 العمل وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2004 الذي ألغى قانون السجون السابق واهتم بشكل أكبر بالتركيز على الإصلاح بدلاً من العقوبة، مبينا أن "الحقوق والخدمات المقدمة للنزلاء أصبحت واجبًا ومنهجا في إدارة المراكز".

وأشار إلى أنه واستناداً لتلك الرؤية، وفي مرحلة التحديث والتطوير التي تمر بها مديرية الأمن العام في المجالات كافة، فقد استكملت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2024 إجراءات ترخيص مركز تدريب مهني معتمد، للتدريب على الحرف والمهن ومرخص من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، ويهدف هذا المركز لإكساب النزلاء المهارات والقدرات، والشهادات المهنية اللازمة في قطاعات النجارة، والتصميم والديكور، وتشكيل المعادن، وصيانة المركبات، والمهارات الزراعية، والصناعات الغذائية، والتحف اليدوية، وقطاع قص الشعر للحصول على فرص عمل تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة منتجة، وتأمين العيش الكريم لأسرهم، بعد الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن جميع النزلاء مؤمّنون صحيًا، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تم تفعيل نظام "حكيم" الطبي في بعض المراكز لتحسين جودة الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن مراكز الإصلاح تضم 4 مدارس مرخصة من وزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية