مطورون: تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم على رأس أولوياتنا لتقليل مخاطر السوق
طارق شكرى: خفض الجنيه وارتفاع تكلفة العنصر البشرى والأرض تزيد من تكلفة المشروعات
تامر ناصر: زيادة الأسعار أصبحت منطقية بعد تحرير سعر الصرف فى مارس
عبد الله سلام: تعديلات محتملة فى الأسعار نتيجة التضخم وأسعار الفائدة ونعمل على الإسراع بالتسليم
أحمد صبور: ارتفاع أسعار الفائدة يمثل التحدى الأكبر أمام شركات التطوير العقارى
وائل عز: التضخم وعدم استقرار سعر الصرف والخامات قد تؤدى إلى زيادة الأسعار
جاسر بهجت: السوق تنتظر تسعير مشروع رأس الحكمة وهناك محدودية فى إتاحة الأراضى
محمد المنشاوى: السوق قادرة على استيعاب الزيادة فى الأسعار بطرح أنظمة سداد طويلة
توقع مطورون عقاريون أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها ولكن بمعدلات طبيعية استنادًا إلى عدة عوامل أبرزها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار الأراضى.
وبحسب مطورون تحدثت معهم «مال وأعمال ــ الشروق» فإن الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات ستكون ما بين 15 ــ 20٪ وقد تصل إلى 30٪ وفقا لطبيعة المنتج العقارى، موكدين أن أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة ترتكز على الإسراع بوتيرة التنفيذ والإنشاءات لمقابلة المبيعات الضخمة خلال آخر عامين.
وتراجعت قيمة العملة المصرية لتتخطى حاجز 50 جنيهًا مقابل الدولار مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق وذلك فى أعقاب ما أعلنه رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى بأن تحرك العملة صعودًا ونزولا فى حدود 5% أمر طبيعى وفق حركة الطلب على الدولار مرجحًا استمرار تلك الحركة فى الفترة المقبلة.
كما أبقى البنك المركزى المصرى، خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالى عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قال إن أسعار العقارات تختلف من شركة لأخرى والمرحلة البيعية للمشروع، ولكن هناك عوامل أساسية تدعم وجود زيادة مرتقبة فى الأسعار تتراوح ما بين 15 ــ 20٪.
شكرى أشار إلى أن العوامل التى تعزز الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات منها قوة الدولار عالميا أمام العملات الأجنبية الأخرى وبالتالى هناك خفض متوقع لسعر الجنيه المصرى أمام الدولار وهو مكون رئيسى فى صناعة العقارات، ومن العوامل أيضا تكلفة العنصر البشرى التى ارتفعت مؤخرًا مع نزوح الكوادر البشرية إلى أسواق الخليج وخاصة السوق السعودية مع زيادة تكاليف المعيشة داخل مصر دفع الشركات لزيادة بند المرتبات والأجور للعاملين وهو ما ينعكس على إجمالى التكلفة للمشروعات.
أوضح شكرى أن عنصريين العملة الأجنبية والموارد البشرية يمثلان زيادة متوقعة فى الأسعار لا تقل عن 10٪، أما العنصر الثالث يتعلق بزيادة أسعار الأراضى وهى مكون رئيس فى احتساب التكلفة، وفى ضوء هذه المعطيات فإن الزيادة المرتقبة للأسعار ما بين 15 20٪.
ويقول شكرى إن أولويات المطور العقارى ستكون التنفيذ والالتزام بالتسليم، هو المؤشر على جدية المطور خاصة مع المبيعات الضخمة التى حققتها الشركات لابد أن يقابلها نمو فى الإنشاءات والتسليمات.
أشار إلى أن شركته تعتزم تسليم 2500 وحدة من مشروعاتها شرق وغرب القاهرة خلال العام القادم كإحدى أولويات الشركة التى قامت بتسليم 2500 وحدة سكنية هذا العام.
تامر ناصر الرئيس التنفيذى لشركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، قال لـ «الشروق»: إن الزيادة المتوقعة لأسعار العقارات خلال العام الجارى ستكون فى معدلاتها الطبيعية ما بين 15 ــ 20٪.
أكد ناصر أن السوق العقارية تعمل بشكل طبيعى بعد قرار تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، وهو ما تشير إليه حجم المبيعات التى حققتها الشركات العقارية على مدار العام.
أوضح أن الزيادة فى الأسعار تختلف وفقًا لطبيعة المنتج العقارى والمنطقة والمرحلة ولكنها فى النطاق الطبيعى فى ضوء التوقعات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى زيادة الأسعار تراوحت ما بين 5 ــ 20٪ خلال العام الجارى مع استبعاد فترة ما قبل التعويم.
وعن أولويات الشركة خلال عام ٢٠٢٥، قال ناصر إن سيتى إيدج تعمل على الإسراع بالإنشاءات للمشروعات التى تتولى تطويرها فى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، ونمو محفظة الأراضى بدراسة فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى المبيعات المستهدفة لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية وعلى رأسها أبراج العلمين الجديدة والحى السكنى الخامس «جاردن سيتى» بالعاصمة الإدارية.
وتضم محفظة أراضى «سيتى إيدج» نحو 200 فدان تتوزع على مشروعات عمرانية متكاملة فى الشيخ زايد غرب القاهرة، والقاهرة الجديدة شرق القاهرة.
وبحسب ما قاله مسئول بشركة أوراسكوم للتنمية، لـ«مال وأعمال الشروق» فإن شركته لديها برنامج للإسراع بالتنفيذ والإنشاءات تجنبا لحدوث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
