قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025 لغايات:

- دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

- السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتَّشريعات والسِّياسات لسنة 2025.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون استكمالاً لمتطلَّبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، واستمراراً للخطوات المطلوبة لإنشاء وزارة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، والتي تتضمَّن دمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وتقوم الهيئة الجديدة النَّاتجة عن دمج الهيئات الثلاث بمهام التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، من خلال تطوير آليَّات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة.

ويأتي هذا التَّعديل أيضاً للمضي قُدُماً في تطوير وإصلاح منظومة التَّعليم في المملكة، عبر دعم مسار تطوير تنافسيَّة الموارد البشريَّة، وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليَّاً وعالميَّاً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التَّعليم واحتياجات سوق العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية