كشف بحث أجراه بنك إنجلترا أن أصحاب المنازل في بريطانيا كانوا أكثر عرضة لتأثيرات زيادات أسعار الفائدة نتيجة لسياسات وسطاء الرهن العقاري الذين شجعوهم على اختيار عقود قصيرة الأجل.

أوضح التحليل أن الاعتماد على الوسطاء للحصول على القروض العقارية ازداد بشكل ملحوظ خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (أي بعد 2010)، وهذا تزامن مع تفضيل عدد متزايد من الأسر قروضاً قصيرة الأجل بأسعار فائدة ثابتة.

بحسب ورقة العمل، شجع الوسطاء العملاء على توقيع هذه العقود لجني رسوم إضافية في كل مرة يحتاج فيها المقترض إلى إعادة تمويل القرض. وهذا أدى إلى زيادة العبء المالي على أصحاب المنازل، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة لكبح التضخم في عامي 2022 و2023.

على عكس دول عديدة مثل الولايات المتحدة، حيث تُثبت معدلات الرهن العقاري لعقود، يميل المقترضون في بريطانيا إلى تثبيت تكاليف اقتراضهم لمدة عامين أو خمسة أعوام. وأظهرت بيانات "موني فاكتس" (Moneyfacts) أن متوسط معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لمدة عامين قفز إلى نحو 7% في صيف عام 2023 قبل أن يتراجع إلى حوالي 5.5% حالياً.

قال مؤلفا البحث ماركوس بوكمان وبيتر إكليس إن "الأسر التي تختار رهوناً قصيرة الأجل ذات معدلات ثابتة تكون أكثر عرضة للمخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg