عمّان - خولة أبوقورة

قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن قرار الحكومة الأخير المتعلق باحتساب الضريبة على المركبات الكهربائية سيرفع أسعارها بنسبة الضريبة المفروضة عليها، ولكن هذا الارتفاع «سيبقى مستقرا».

وبيّن أن التغير سيجري وفقا لارتفاع الضريبة على مدار ثلاث سنوات وفق قرارات الحكومة الأخيرة التي «سيكيف المواطنون والتجار أنفسهم وفقها».

وفي تصريح إلى «الرأي»، أوضح أبو ناصر أن السيارات الكهربائية التي زادت ضريبتها من 20% إلى 30% سيرتفع ثمنها بمعدل 2000 دينار.

وكان مجلس الوزراء أعفى أواخر تشرين الثاني السيارات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20 بالمئة بدلا من 40 بالمئة.

كما قرر إعفاء تلك التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5 بالمئة بدلا من 55 بالمئة حتى 31 كانون الأول 2024

وأكد أبو ناصر أن التوجه العالمي هو نحو المركبات الكهربائية؛ لذلك، توقع أن يكون هناك تحول في السوق الأردني نحو السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها أقل من عشرة آلافف دينار. وعلى ذلك «نتوقع ارتفاع حصتها السوقية إلى 75% من المبيعات بعد أن كانت 25%.

كما تنبأ أبو ناصر بارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في المستقبل البعيد «بعد أن تستحوذ الصين على صناعتها بشكل كامل لتتحكم بالأسعار وترفعها».

وأشار أبو ناصر إلى السياسة التي اتبعتها الصين خلال السنوات الماضية لتقضي على منافسيها بأسلوب «نحر الأعناق»..

حيث أنهم يبيعون السيارات بسعر التكلفة؛ مما أدى إلى افلاس العديد من هذه المصانع الصينية بسبب هذه السياسة التي، في الوقت ذاته، جعلت معظم منافسيها من اليابان وأوروبا يعانون..

فشركة «نيسان» اليابانية على سبيل المثال على وشك الإفلاس ما اضطرها إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية