عمان - سرى الضمور

طالب خريجو الدراسات العليا/درجة الماجستير بتخفيض برنامج الاقامة في الخارج لاكمال درجة الدكتوراه بشكل يتوافق وطبيعة الأعمال الوظيفية والواقع المعيشي والاقتصادي للطلبة اللذين يواجهون تحديات كبيرة عند تقديهم لدرجة الدكتوراه والتي وصلت الى ٢٠ شهرا.

بخاصة وان غالبية المتقدمين من اصحاب الوظائف الحكومية او في القطاع الخاص والتي يصعب عليهم ترك الوظيفة لهذه المدة الطويلة -حسب رايهم-.

وبحسب النظام المعدل للقام يشترط الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها، بحيث يلزم النظام بان لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات، مما اعتبروها فترة طويلة لا يمكن لجميع المتقدمين مواصلة العمل في الوظائف على اثرها وصعوبة اكمال درجة الدكتوراه.

جاءت هذه المطالب على اثر تخرج اعداد غفيرة من خريجي الماجستير من كليات الاعلام وبعض الكليات التي لا تقدم الجامعات الرسمية او الخاصة اية برامج مخصصة للحصول على شهادة الدكتوراه سوى في خارج المملكة.

فبعدما كانت المدة القانونية المحددة سابقاً للإقامة خمسة أشهر، ارتفعت تدريجياً إلى ثمانية أشهر، وصولاً إلى عشرين شهراً.

وجاء هذا التغيير وفق مجلس التعليم العالي بهدف تعزيز تجربة الطلبة الأكاديمية وضمان اندماجهم الكامل في البيئة التعليمية.

إلا أن القرار أثار جدلاً واسعاً، نظراً لما يفرضه من أعباء مالية ضخمة على الطلبة وأسرهم، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

وحول أبعاد القرار وآثاره فمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية