عصام قضماني نعم اتخذت الحكومة أكثر من 41 قرارا حكوميا اقتصاديا تحفيزيا في مئة يوم.

ما بين تعديل تشريعي وقرارات اخرى ادارية وبدءا بالمشاريع الكبرى لكن اهمها على الاطلاق كان في تفكيك الجمود حيال التسويات الضريبية والجمركية والاموال الأميرية وترخيص السيارات والعقار والاسكان واعفاء صادرات الخدمات وتفويض اراض لغايات الزراعة وآخرها اعادة هيكل آلية ترخيص السيارات لمصلحة المستهلك واضفاء لمزيد من الشفافية.

ان كان لنا ان نضيف فنقترح على الحكومة وقد اعلنت عجلون مدينة سياحية البدء بدراسة تفويض الاراضي الاميرية والحرجية لانشاء منتجعات سياحية دون المساس بالمناطق الحرجية لكن ذلك سيحتاج الى مراجعة اشتراطات تفرضها قوانين المناطق الحرجية والزراعية.

خذ مثلا نموذج منتجع دبين والمحافظة على المناطق الحرجية وعلى جمالية الجبال الخضراء.

المهم ان اثر القرارات التحفيزية على المواطن عندما يلمس اثر هذه القرارات على حياته ومعيشته.

الحكومة ملتزمة بخطة رؤية التحديث الاقتصادي التي تقوم على 3 محاور أساسية وهي «النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية»، والقرارات التي تتخذها لا شك تصب في خدمة هذه المرتكزات وقد رصدت نحو ٣٠٠ مليون دينار لتنفيذ الخطة لهذه السنة.

النمو الاقتصادي هو أساس الحل لكافة المشاكل الاقتصادية وتحفيزه يجب ان يكون الشغل الشاغل للحكومة والقطاع الخاص ايضا.

الواضح ان حكومة الرئيس حسان اجرت وتجري مسحا شاملا لكثير من القطاعات الاقتصادية وتتخذ قراراتها بمنهجية واضحة خصوصا ما يزيل العقبات امام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية