أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الدولية لنقل خبراتها والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التنموية العالمية خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة مساهمة هذا القطاع في دفع الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هناك تنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للعمل على التوسع في دائرة شركاء الجهاز على المستوى الدولي مما ينعكس إيجابا على تطوير أدائه وخطط عمله.

وأوضح رحمي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكا استراتيجيا للجهاز منذ إنشائه، مؤكدا على قيام البرنامج بإتاحة الكثير من الدعم والخبرات للجهاز منذ إنشائه لمساعدته على القيام بدوره في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن ثم المساهمة في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاءت تصريحات رحمي خلال اجتماعه مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقر الجهاز وذلك بحضور عدد من مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت وشريف متولي رئيس قطاع الموارد البشرية.

زيادة مساهمة القطاع في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني

وأكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع البرنامج خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات في مصر بما يتفق مع رؤية الدولة الطموحة لزيادة مساهمة القطاع في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز أهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون المشترك على المستوى القومي والمؤسسي في مجالات ريادية مثل التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف عن توجهات الجهاز في الفترة القادمة وهي التركيز على محاور هامة في مجال دعم بيئة المشروعات كالشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات ذات الصلة لتفعيل قانون 152/2020 ودعم الشركات الناشئة، والشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.

وعرض باسل رحمي خلال اللقاء رؤية الجهاز المستقبلية لتطوير خططه وآلياته في العمل على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، فيما استعرض أيضا مع الشركاء إنجازات الجهاز خلال العام الماضي في مجال تطوير خدماته للشباب ولقطاع المشروعات بشكل عام، مؤكدا على قيام الجهاز بالتوسع في تمويل مشروعات التنمية البشرية والمجتمعية، لما لها من دور كبير في تهيئة البيئة المواتية لنمو وإقامة المشروعات الجديدة وخلق فرص عمل.

وأشار رحمي إلى سعي الجهاز المتواصل لتفعيل آليات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 إيمانا بالخدمات والمميزات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع للنهوض والتطوير، مشيرا إلى أن العمل يجري أيضا لتوفيق المزيد من أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لضمها للقطاع الرسمي وإخراجها للنور ومنحها شهادتي التصنيف والمزايا والتي تمكنها من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات والمميزات والتسهيلات والحوافز المتاحة من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية