شَهِدَ المستشارعبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ود.رانيا المشَّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
جاء ذلك بحضور المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، والمستشارون مساعدي وزير العدل، والمستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت فعاليات اليوم بعرض فيلم توضيحي موجز من إعداد إدارة النيابات عن التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال الإنشاءات واستحداث المقرات بالنيابة الإدارية.
أعقبها استعراض لمنظومة التصويت الإلكتروني من تقديم المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، ثم استعراض برنامج الشكاوى وقياس الأداء من تقديم المستشارمحمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ثم استعراض لجهود التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال البنية المعلوماتية والتحول الرقمي من تقديم المستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي.
أعقب ذلك إجراء تجربة محاكاة كاملة لبرنامج التصويت الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لتقديم الشكاوى، قام فيه الضيوف الكرام بتجربة حية لبرنامج الانتخابات الإلكترونية مع شرح لخطواتها قدمه المستشارمحمد عبد المعطي - عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، ثم تجربة حية لخطوات تقديم الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى وقياس الأداء مع شرح مفصل لخطواتها قدمه المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين - مدير وحدة الشكاوى، المستشارة منار أبا زيد - عضو وحدة التحول الرقمي.
رئيس النيابة الإدارية: الدولة سارت بخُطى واسعة نحو التحول الرقمي الشامل وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم مؤكدًا أن الدولة ومع تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي سارت بخُطى واسعة نحو التحول الرقمي الشامل، وتَبَلوَر ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي تُجَسد رؤية تَعبُر بمِصر لعالم رقمي جديد تحكمه معايير مختلفة تتطلب العمل الجاد والعلم والمعرفة، عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة في: تطوير البِنية التَحتِية، وتعزيز الشمُول الرقمي، وتحقيق الشمُول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي وأن النيابة الإدارية لم تكن ببعيدة عن هذا الملف الحيوي،
تبرز أهمية التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة على وجه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
