كان 2024 عاما فيصليا بالنسبة للملاك والمستأجرين المعنيين بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستوريةتثبيت الأجرة السنويةللأماكن المرخص بإقامتها للأغراض السكنية.

قانون الإيجار القديم

وبحسب المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر تعديلقانون الإيجار القديم والوصول إلى حلول وسط ترضي الملاك والمستأجرين، إلا أن البعض قد لا يعلم كيف سيتم تحديدزيادة الإيجار القديم.

زيادةالإيجار القديم

حتى الآن لم يتم تحديدنسبة زيادة محددة بالنسبة لوحدات الإيجار القديمللأغراض السكنية، إلا أن هناك مقترحين جرى طرحهما داخل مجلس النواب، وهماتحديد القيمة الإيجارية بناءً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية