تطوع 681 محامياً خلال العام الفائت في مبادرة «المعونة القضائية»، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمحامين، في حين بلغ عدد طلبات المعونة القضائية خلال الفترة ذاتها 895 طلباً.

التحقيق والمحاكمة

تشمل أعمال تطوع المحامين ضمن مفهوم المعونة القضائية، مجموعة خدمات مهنية يُقدِّمها المحامي لصالح من لا تمكنه حالته المادية من دفع أتعاب المحامي، بحيث يستطيع بموجبِها الاستعانة بمحامي في فترة التحقيق والمحاكمة بمختلف إجراءاتها، أمام مختلف الجهات الضبطية والمحاكم واللجان القضائية، والسير بها وإتمامها، إلى حين صدور الحكم وتبليغه، والطعن عليه عند الاقتضاء؛ بالطرق القانونية وإجراء تنفيذه، والى جانب ذلك تشتمل المعونة القضائية على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية، أو المساعدة في كتابة اللوائح والمذكرات والاعتراض على الأحكام.

المشورة القانونية

تشترط الهيئة للاستفادة من المعونة، أن تكون القضية منظورة في المملكة، وأن يكون طالبها شخصا طبيعيا، فلا يحق للجهات الاعتبارية طلب الحصول على المعونة القضائية، وأن تكون حالة المعان المادية لا تمكّنه مِن دفع أتعاب المحامي، كما يجب على المعان إثبات عجزِه عن دفع أتعاب المحامي وفقًا لما ذكر في لائحة المعونة القضائية، كما تشترط استمرار حالة العجز عن دفع أتعاب المحامي طيلة فترة المحاكمة، وأن يبدو من ظاهر النزاع أن طالب المعونة غير محق في دعواه.

وينحصر نطاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية