قبل أحداث السابع من أكتوبر بأسابيع كان لدى صانع القرار الأردني تقديرات قوية بأن "الستاتيكو" السوري لن يبقى على حاله، فثمة شيء يلوح بالأفق. صاحب هذه الانطباعات لديه قلق مشروع من فوضى محتملة تستدعي جاهزية أردنية عالية للتعامل مع التداعيات المحتملة على الأمن الوطني الأردني، ومعادلة الاستقرار في المنطقة.
منذ ذلك الوقت اتخذ الأردن الاستعدادات اللازمة، مستندا إلى خبرته الطويلة في التعامل مع أزمات الجوار وانهيار منظومات الأمن في دولة بالمنطقة، وسيطرة مجموعات إرهابية مسلحة على المناطق الحدودية.
عملية "طوفان الأقصى" فرضت نفسها على حساب باقي الملفات، إلى أن تمدد الرد الإسرائيلي للبنان فانكشف "المحور" تماما بعد الضربات القاسية التي تلقاها حزب الله، وتهيأت الظروف للانقضاض على النظام السوري وتسوية الحساب معه. كان سقوط نظام الأسد أسرع بكثير مما توقع أشد خصومه بمن فيهم الفصائل المسلحة التي دخلت كبرى المدن السورية كما لو أنها مجموعات سياحية تمضي مستمتعة في شوارعها.
كان تقدير الأردن بأن السلوك المتعالي للنظام السوري تجاه الأشقاء العرب، ورفضه التجاوب مع مبادرات الحل السياسي وفك العزلة عن سورية، بما فيها المبادرة الأردنية التي يذلت الدبلوماسية الأردنية جهودا مضنية لحشد الدعم الدولي بها، سيفضي إلى صدام عسكري لا محالة. وينبغي هنا التأكيد أن هدف الأردن من تلك التحركات كان إنقاذ سورية من سيناريو الفوضى والحرب الأهلية وليس تعزيز سلطة نظام الأسد.
تحرك الأردن للتعامل مع التطورات المتسارعة، وكان الوزير أيمن الصفدي أول وزير خارجية عربي يزور سورية بعد سقوط النظام. وتلت ذلك قرارات حكومية تخدم مصالح البلدين على الصعيد الثنائي، ثم الترتيب لزيارة مرتقبة هذا الأسبوع لوزير خارجية الإدارة المؤقتة السورية لعمان، واجتماعات مرتقبة على مستويات أمنية وعسكرية لترتيب ملفات ذات أولوية.
التحرك الأردني السريع تجاه سورية"الجديدة" لا يختلف في منطقه السياسي عن التحركات التي قام فيها الأردن سابقا لفك العزلة عن دمشق. سورية في الجوار الأردني وبصرف النظر عمن يحكمها هناك مصلحة أردنية في استقرارها والمحافظة على وحدتها أرضا وشعبا، بخلاف حال دول أخرى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
