بعيدا عن الهمس عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، فإن المتابع لحركة وايقاع الحكومة يشعر بالارتياح، والتفاؤل لأن أجندة الحكومة الميدانية تخلق حراكا، وتحاول ان تصحح مسارات تكلست، وتراجع بروح ايجابية قرارات اتخذت، وتتم مراجعتها، وتعديلها لأنها ليست كتابا مقدسا، وخير مثال على ذلك قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء بشكل مفاجئ في آخر ايام الحكومة السابقة.
اطلعت امس على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية انطلاقا من خريطة تحديث القطاع العام، ومنها دمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمى هيئة اعتماد وضمان الجودة، وكل ذلك تمهيدا لإنشاء وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
الاستمرار بتحديث القطاع العام لا يقل اهمية عن التحديث السياسي، والاقتصادي، بل يمكن القول بكل اطمئنان ان فشل الكثير من مشاريع التحديث على مر العقود الماضية ارتبط بشكل او بآخر بترهل القطاع العام، وعدم مساندته للتغيير.
ومن قرارات مجلس الوزراء اللافتة هو التعديل الذي نص على ان رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية "بترا" ليست حصرا على وزير الاتصال الحكومي، والصيغة الجديدة نصت على أن يتولى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي، او من يسميه رئيس الوزراء، ولو كنت ناصحا للحكومة لأبعدت وزير الاتصال الحكومي عن رئاسة اي من هاتين المؤسستين.
قرار مجلس الوزراء اعاد هذا التوجه الى انه ينسجم مع مسارات التحديث السياسي، ومراعاة للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاعلام، وتعزيزا لاستقلالية المؤسسات الاعلامية.
والحقيقة ان التوجه بأن يكون الوزير رئيسا لمجلس ادارة التلفزيون والاذاعة، ووكالة الانباء بترا لم يكن موفقا، او صحيحا، ولم يحقق اي تطور في وظيفة، ودور المؤسستين، والمشكلة ليست في الوزير، وربما يكون بعضهم لديه رؤية تطويرية، ولكن بحد ذاته ربطها بالحكومة قضية إشكالية تنفي عنها صفة الاستقلالية، وتحد من قدرتها على إيصال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
