نضال فيصل البطاينة لطالما كانت عملية هندسة العلاقات مع الدول من العناصر الأساسية التي تؤثر على السياسة والاقتصاد والأمن في أي دولة. وفي الحالة الأردنية وخصوصيتها، فإن مهندسي العلاقات الخارجية يلعبون دوراً محورياً في بناء وتعزيز هذه العلاقات مع دول العالم المختلفة، حيث يحققون التوازن بين المصالح الوطنية والمتغيرات الإقليمية والدولية. ويتطلب ذلك القدرة على فهم ديناميكيات السياسة العالمية والتفاعل مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الدوليين.
منذ قيام الدولة ونشأتها، مرت العلاقات الأردنية مع دول العالم بتطورات كبيرة نتيجة العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية. ولكن الدبلوماسية الأردنية استطاعت إعادة نسج العلاقات مع الجميع، وذلك في سياق انفتاح الأردن على الكل. ولم يتم إغلاق الباب أمام أي ملفٍ كان، وإنما تعاملت مع الملفات بحذر وذكاء سياسي بحت. فالدولة الأردنية رغم قلة مواردها المادية، إلا أنها تميزت بدبلوماسية نشطة تركّز على الحوار والتفاوض. وقد نجح الأردن في استقطاب الدعم الدولي لمواقفه السياسية، كما يتمتع بعلاقات قوية مع قوى إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي.
لقد كان هناك زمن يمتلك فيه الأردن أدوات فاعلة موازية للنشاط الدبلوماسي الرسمي ومساندة له، في وقت كنا بحاجة لفتح أبواب بشكل غير رسمي وبدون مغامرات قد تُحسب علينا حال لم نحصل على ما نريد. وشكّلت تلك الأدوات عمقاً استراتيجياً للأردن، كما شكّلت حالة فريدة في صياغة المشهد الأردني عربياً وإقليمياً، ولكننا اليوم نفتقد لتلك الأدوات المساندة، والحِمل يقع على صانع القرار حصراً، وعلى الدولة بمؤسساتها وأذرعها التنبّه لهذا الأمر والعمل على صياغة مفهوم جديد لهندسة العلاقات والنخب السياسية المساندة لذلك. وأنا هنا أتحدّث عن «تدخّل بيني»، بمعنى أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وفي ذات الوقت توفّر المناخات المناسبة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
