أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك، أن بلاده ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الحالي، ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، مؤكداً أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد، أن البلاد عدلت من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدل 4.5%، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.

وقال الوزير، إن مصر تفاوض مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 3 أو 4 سلع بدلاً من 19 سلعة، واستبدلت الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية».

وشدد على أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام الحالي.

وأكد أن مصر تستهدف إصدارات متنوعة قيمتها 3 مليارات دولار للمستثمرين خلال العام المالي الحالي، التي تستمر حتى نهاية يونيو 2025.

إصلاح اقتصادي

وافقت مصر التي تعاني ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، في مارس الماضي، على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.

وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الجاري والمقبل، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

كما أشار إلى موافقة مصر على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

المراجعة الرابعة

تعد المراجعة الرابعة ضمن برنامج القرض الممتد لمدة 46 شهراً، الذي وافق عليه الصندوق عام 2022 بـ3 مليارات دولار، لتزداد قيمته العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية.

إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أهمية تكثيف الجهود للإسراع في برنامج تخارج الشركات الحكومية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تهدف إلى منع هذه الشركات من اعتماد ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس