قدّرت المملكة العربية السعودية احتياجاتها التمويلية بنحو 139 مليون ريال «نحو 37 مليون دولار» خلال العام الحالي، حسب خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي اعتمدها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، حسب بيان صحفي صادر أمس الأحد.

وجاءت الاحتياجات التمويلية لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي البالغة نحو 38 مليار ريال سعودي.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025، ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.

لتعزيز استدامة وصول المملكة العربية السعودية إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكة خلال العام الجاري، الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس