في ظلّ سياق جيوسياسي شديد الانفجار على خلفية الحرب المُشتعلة على أبوابها، تستعد بولندا بقيادة ريئس وزرائها دونالد توسك لتولي قيادة أوروبا الغارقة في حالة من عدم اليقين، مع تعطّل المُحرّكين الفرنسي والألماني، والمخاوف من فك الارتباط العسكري لأوروبا مع واشنطن، بينما لا يزال الجيش الأوكراني يُعاني من التراجع في ساحة المعركة.

وفي مكتبه بوزارة الدفاع قلب وارسو، يعمل وزير الخارجية البولندي سيزاري تومشيك بهدوء يتناقض مع الملف المسؤول عنه، إذ كلّفه توسك، بالإشراف على بناء "الدرع الشرقي لأوروبا" الذي يتضمّن تعزيزات غير مسبوقة للبُنية التحتية الدفاعية على طول الحدود مع بيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي، المشروع العسكري الضخم الذي تمّ إطلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

تعزيز سيادة أوروبا وقدراتها الدفاعية

الصحافي والمحلل السياسي الفرنسي المُقيم في بولندا باتريس سينيكال، يرى أنّه مع غرق باريس وبرلين في الشلل السياسي الداخلي وتراجع تأثيرهما الدولي، تُحاول وارسو ترسيخ نفسها كلاعب رئيسي خاصة وأنّها باتت تتولّى رئاسة الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2025، وهو الدور الذي سيسمح لها بفرض أولوياتها المُتمثّلة في تعزيز سيادة أوروبا وقُدراتها الدفاعية، وتكثيف المُساعدات لأوكرانيا، وتسليح القارة في مواجهة التهديد الروسي خاصة بعد تلويح الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب بانسحاب بلاده من حلف الناتو.

من جهتها، تقول آنا باكزيسنياك، أستاذة العلوم السياسية في جامعة فروتسواف البولندية، إنّه على الرغم من محدودية نطاقها، إلا أن زعامة بروكسل هذه "من وجهة نظر المصالح البولندية، ستكون مفيدة، بالتزامن مع ولاية ترامب، أو الانتخابات المبكرة في ألمانيا أو الجمود السياسي في فرنسا". لذا، وعلى النقيض من باريس وبرلين، تسعى بولندا، التي تتمتع بأغلبية حكومية مريحة، إلى ترسيخ نفسها باعتبارها لاعباً رئيسياً. وهي حليف مُخلص لكييف، وتُمثّل ثقلاً كبيراً في المُساعدات العسكرية، بما يتناسب مع اقتصادها، وكونها أرض المنفى لما يقرب من مليون لاجئ حرب. كما أنّ بولندا تُطالب بانضمام أوكرانيا سريعاً إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وتُعتبر الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، والتي يبلغ عدد سكانها 36.7 مليون نسمة، اليوم درع الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، إذ تُخصص جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، والذي سيصل إلى 4.7٪ لعام 2025، وهو ما عزّز من ثقلها الجيوسياسي. ومن الناحية الاقتصادية، لم تشهد بولندا قط أيّ ركود منذ عام 2004، مع ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 170%، بعد عشرين عاماً من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

تصاعد نفوذ وارسو

ومن الممكن أيضاً أن تؤدي نتائج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري