أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن دخل الأفراد من الاستثمار العقاري مُعفى من ضريبة الشركات بنسبة 9%، حيث يمكن للشخص الطبيعي (الفرد) أن يمارس أنشطة الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالإشارة لعبارة «بشكل غير مباشر»، فإن الدخل الذي يحصل عليه الفرد من خلال وسيط، يمكن أن يكون مؤهلاً للاستثناء كدخل استثمار عقاري، اعتماداً على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة على حدة. وهذا الوسيط قد يكون وكيلاً أو شركة إدارة عقارات.

وبحسب قانون ضريبة الشركات الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات 1 يونيو/حزيران 2023، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر «الراتب»)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثمارالعقاري، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعدّ أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.

وعلى سبيل المثال، إذا تعاقد الفرد مع وكيل مستقل «طرف ثالث» لإدارة عملية تأجير شقته وتحصيل الإيجار نيابة عنه، فإن التعاقد مع الوكيل والإيجار الذي يتلقاه الفرد، يعتبر جزءاً من نشاط الاستثمار العقاري. وفي هذه الحالة، لا يعدّ مهماً للفرد ما إذا كان لدى الوكيل المستقل ترخيص لممارسة أعماله أم لا.

وبالمثل، سيتم استبعاد الدخل الذي يحققه الفرد من أنشطة أخرى تتعلق بنشاط الاستثمار العقاري من ضريبة الشركات فقط، في حال لم تتم ممارسة الأنشطة أو لم يتطلب ممارستها من خلال ترخيص من جهة الترخيص.

مثال على ذلك

يحصل أحمد، وهو مالك لعدد من الشقق على دخل إيجار، من خلال شركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية