أقر محمد الجدعان؛ وزير المالية، اليوم الاثنين، خطة الاقتراض السنوية للمملكة لعام 2025. بعد موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتغطية احتياجاتها التمويلية وتعزيز استدامة الدين العام.

تفاصيل الخطة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس تشير الخطة إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية المتوقعة للمملكة خلال عام 2025 سيبلغ نحو 139 مليار ريال. وتهدف هذه الأموال إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة. والذي يقدر بنحو 101 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين البالغة حوالي 38 مليار ريال.

علاوة على ذلك، كشفت البيانات أن إجمالي حجم محفظة الدين العام للمملكة بلغ نحو 1.216 مليار ريال بنهاية عام 2024؛ حيث يمثل الدين المحلي نسبة 61% من إجمالي المحفظة. بينما يمثل الدين الدولي نسبة 39%. كما سجلت نسبة توزيع العوائد في المحفظة 88% كعوائد ثابتة، و12% كعوائد متغيرة.

كما تشير التوقعات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تصل إلى 29.7% في نهاية عام 2024. مقارنة بـ 26.2% في نهاية عام 2023. ورغم هذه الزيادة، أكدت المملكة أن هذه النسبة لا تزال ضمن المستويات المقبولة ومتوافقة مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال