تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية، ففي ليبيا يجري احتجاز عشرات الموقوفين التونسيين في ظروف غير لائقة ومن دون احترام الإجراءات القضائية المعمول بها، بينهم شباب وحملة شهادات عليا اختاروا السفر إلى ليبيا للعمل، إلا أن مصير عدد منهم كان الاحتجاز بتهم مختلفة لا تستوجب التوقيف.

ابتزاز وسلب للأموال

ويقول بشير الفرشيشي من محافظة القصرين بوسط تونس والذي يعمل في ليبيا بقطاع البناء، إن "عدداً من التونسيين يتعرضون للمضايقات أحياناً من مجموعات خارجة عن القانون، يبتزونهم ويسلبونهم أموالهم ويهددونهم إن تقدموا بشكوى إلى المحكمة"، مضيفاً أنه جرى توقيف عدد من زملائه خلال عودتهم لتونس "بتهمة التهريب، بينما تكون البضاعة عادية وتتمثل في بعض الهدايا لأفراد العائلة".

ويستحضر الفرشيشي أخذ حقيبته وأمواله عند عودته أخيراً من ليبيا على بعد بضعة كيلومترات من المعبر الحدودي في رأس الجدير، وعلى رغم توسلاته لكنه لم يتمكن من استرجاع ما سلب منه، ولذلك لا يفكر في العودة إلى ليبيا آملاً "في أن تستقر الأوضاع قريباً".

بدورها تحدثت منية العوجي عن تجربة قاسية عاشها ابنها صابر (32 سنة)، وهو تقني في الهندسة الفلاحية سافر إلى ليبيا بحثاً عن عمل، وبعد مباشرته الشغل بنحو شهر ونصف الشهر انقطعت أخباره عن عائلته، وبعد اتصالات حثيثة مع عدد من التونسيين في ليبيا توصلوا إلى أنه محتجز بسبب مخالفة مرورية، إذ كان يعمل سائقاً في مؤسسة متخصصة في تجهيزات المطاعم، وبعد فترة احتجاز دامت نحو شهر أحيل على المحكمة ثم أطلق ليعود لتونس بصورة نهائية.

وهناك حالات كثيرة لتونسيين تعرضوا للاحتجاز والمضايقات في ليبيا إثر الإجراءات الخاصة التي وضعتها السلطات هناك من أجل مكافحة التهريب، وعلى رغم ذلك تبقى السوق الليبية متنفساً لسكان المناطق الحدودية، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم توفر مواطن الشغل في تونس.

التهم لا ترتقي إلى السجن

ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن "هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية"، وفق قوله، مضيفاً أن "العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي"، لافتاً إلى أن "التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن"، معرباً عن "قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات".

ويذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان "أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية