أوصت ورقة متخصّصة بضرورة دراسة نظام التعاقد من الباطن في قطاع الغزل والنسيج بشكل معمّق لتحديد إيجابيّاته وسلبيّاته، مع وضع آليّات فعّالة للتظلّم والشكاوى لضمان حماية العاملين، وتعزيز الوعي لدى العمّال الأردنيّين والمهاجرين حول حقوقهم وواجباتهم، وتوفير قنوات واضحة لتقديم الشكاوى داخليًّا وخارجيًّا تساعد العمّال في الحصول على حقوقهم.

ووفقًا لبيان صادر عن "تمكين" تشير الإحصائيّات إلى أنّ قطاع الألبسة والمنسوجات يعدّ من أكبر القطاعات الاقتصاديّة في الأردنّ، حيث يوفّر فرص عمل لآلاف العمّال.

ويعمل في القطاع حوالي 77.730 عاملًا وعاملة في المناطق التنمويّة، 27% منهم أردنيّون، و73% منهم مهاجرون (معظمهم من النساء) من جنوب آسيا وشرق آسيا، أمّا المشاغل فلا يوجد عدد رسميّ لها، لكنّ غالبيّة الأرقام تشير إلى وجود 2000 مشغّل موزّعين في جميع أنحاء الأردنّ، يعمل فيها حوالي 8000 عامل وعاملة.

مع ذلك، فإنّ العديد من هؤلاء العمّال يواجهون ظروف عمل صعبة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، الأجور المنخفضة، وغياب الحماية الاجتماعيّة.

وأشار البيان أنّه رغم أهمّيّة هذا النظام في تأمين القدرة الإنتاجيّة للمصانع الصغيرة، إلّا أنّه يواجه تحدّيات عديدة أبرزها ضعف القدرات الماليّة والإداريّة للمصانع الصغيرة، ممّا يؤدّي إلى تأخّر صرف أجور العاملين عند تأخّر الدفعات من المورّدين الرئيسيّين، كما أنّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية