بدأ مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وخلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحُكومي، استمع مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي ألقاه مُقرر اللجنة النائب عوني الزعبي.
وكان مجلس النواب أحال في التاسع من شهر كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وأشار الزعبي إلى آثار الظروف الإقليمية والدولية اقتصادياً واجتماعياً بالأرقام، إضافة الى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته.
وقال إن ذلك أثر في مسار تحسين البُنى التحتية المختلفة وفقا لمتطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ، كالتعليم والصحة والمياه وقد بلغت مساهمة المجتمع الدولي نحو 285 مليون دولار منها 132 مليون دولار موجهة للاجئين و152 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة لتغطي بما لا يتجاوز 15 بالمئة من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.
وأكد أن التزامات المجتمع الدولي تراجعت بشكل حاد وتدريجياً، ما وضع الأردن أمام ضغوطات مستمرة وتراكُمية والمزيد من التحديات لتلبية مُتطلباته الأساسية من البُنى التحتية ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين والإبقاء على الدعم الموجه للمواطن الأردني .
وأضاف، بلغت نسبة اللاجئين ضِمن مستوى تحت خط الفقر الى 67 بالمئة في 2023، ومن المقدر ان تتجاوز نسبة 80 بالمئة مع نهاية 2025، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.
وتابع أن الإبقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم في ارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية يبقى تحدياً أمام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.
وبشأن القطاع الزراعي، قال الزعبي إنه سجل نمواً بنسبة 5.9 بالمئة او ما نسبته 0.3 بالمئة من نسبة النمو في الناتج والصناعات الاستخراجية نمواً 2.5 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة والصناعات التحويلية بنسبة 3.5 بالمئة او ما نسبته 0.6 بالمئة والكهرباء والمياه بنسبة 4.6 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة، لينخفض قطاع الانشاءات الى سالب 2.2 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة 1.7 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6 بالمئة او ما نسبته 0 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 2.9 بالمئة او ما نسبته 0.3 بالمئة وخدمات المال والتأمين 2.5 بالمئة او ما نسبته 0.2 بالمئة من نسبة نمو الناتج.
وأضاف إن معدل التضخم بلغ 1.35 بالمئة خلال فترة احد عشر شهراً في 2024 مقارنة بـ 2.21 بالمئة في 2023، بينما بلغ معدل البطالة 21.5 بالمئة للربع الثالث من 2024 لينخفض بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وقال إن الصادرات الكلية ارتفعت الى 7 مليارات و876 مليون دينار للعشرة شهور الاولى من 2024 وسجلت نمواً بلغ 5.9 بالمئة.
وبين أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ نحو 732 مليون دينار، موزعة على سبعة قطاعات تصدر قطاع الصناعة ما نسبته 75.5 بالمئة من اجمالي الاستثمار وبقيمة 552.4 مليون دينار تلاه الخدمات بنسبة 9.3 بالمئة بقيمة 68.3 مليون دينار والمستشفيات والمراكز بنسبة 6 بالمئة وبقيمة 44.4 مليون دينار والسياحة بنسبة 5.9 بالمئة بقيمة 43.1 مليون دينار والزراعة بنسبة 2.6 بالمئة بقيمة 18.8 مليون دينار وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6 بالمئة بقيمة 4.5 مليون دينار ثم الانتاج الفني بنسبة 0.1 بالمئة بقيمة 1مليون دينار.
وبشأن الإيرادات العامة، قال الزعبي إن مقدر فرضيات الايرادات العامة بلغت نحو 10.233 مليار دينار بنمو 9.3 بالمئة ما قيمته نحو 875 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
