في ظل حال من الاستقطاب الحاد والتخوين المتبادل في المجتمع الفلسطيني، يمضي الأمن الفلسطيني في عمليته العسكرية في مخيم جنين "لاستعادته من خاطفيه"، بعد مقتل 14 فلسطينياً خلال العملية، بينهم سبعة مدنيين، وستة من قوات الأمن ومسلح واحد، واعتقال عشرات المسلحين.

وتبادل المسلحون والأمن الفلسطيني الاتهامات بالمسؤولية عن قتل المدنيين في مخيم اللاجئين المعروف بصغر مكانه وكثافته السكانية وخروجه عن سيطرة الأمن الفلسطيني.

وينتمي المسلحون في المخيم إلى "كتيبة جنين" التي تهمين عليها حركة "الجهاد الإسلامي"، وسط اتهامات من حركتي "حماس" و"الجهاد" للسلطة الفلسطينية بملاحقة "المقاومة".

وأثار ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن الفلسطينية تساؤلات حول جدوى العملية العسكرية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها بالقضاء على المسلحين "الخارجين عن القانون".

وضاعف سقوط هؤلاء المدنيين على رغم نفي الأمن الفلسطيني مسؤولية قتلهم من الانتقادات للعملية العسكرية، في ظل تصاعد المطالبة بتغليب "الحوار الوطني على الحلول العسكرية لفرض الأمن والقانون في مخيم جنين".

يعتبر بعضهم أن العملية العسكرية "تبدو غير واضحة المعالم والأهداف" (أ ف ب)

وإثر انتشار مقطع فيديو يوثق قتل عناصر من الأمن الفلسطيني أحد المدنيين في مخيم جنين، تراجعت المؤسسة الأمنية عن عدم مسؤوليتها عن قتله بعد إنكارها ذلك في البداية.

لكن الأمن الفلسطيني اتهم المسلحين بقتل المدنيين الخمسة الآخرين، إذ إن "المؤشرات الأولية تدل على ذلك"، فيما فتحت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقات جنائية لمعرفة المسؤول عن قتلهم.

"قواعد الاشتباك"

إلا أن المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب أشار إلى أن "عناصر النيابة العامة لا يستطيعون الوصول إلى أماكن قتلهم بسبب وقوعها تحت سيطرة المسلحين".

وأوضح رجب في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن قيادة المؤسسة الأمنية الفلسطينية أصدرت أوامر صارمة لعناصر الأمن العاملة في جنين بضرورة تجنيب المواطنين المدنيين أي آثار جانبية للعملية، وتعليمات مشددة في تنفيذ قواعد الاشتباك".

وبحسب رجب، فإن تلك التعليمات تنص على "عدم إطلاق النار على المدنيين بأي حال من الأحوال ما لم يكُن هناك سلاح ظاهر، وفي حال الاشتباكات فقط".

وأردف أن المسلحين "يتّبعون سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين بغية تأليب الرأي العام الفلسطيني ضد الأمن الفلسطيني وعمليته العسكرية".

وأوضح أن الأمن "يمتنع عن استهداف المسلحين الذين يُخفون سلاحهم، في حال عدم وجود اشتباكات، مما يؤدي إلى تقييد عمل المؤسسة الأمنية في مخيم جنين"، لافتاً إلى أن المسلحين "زرعوا العبوات الناسفة في شوارع المخيم وأزقته، مما يعرقل جهود الأمن في ملاحقتهم".

توقيف عدد من المسلحين أدلوا باعترافات مهمة وقدموا معلومات خطرة حول ارتباطاتهم الخارجية ومصادر تمويلهم" (أ ف ب)

إلا أن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك طالب المؤسسة الأمنية بـ"انتظار نتائج التحقيقات في قتل المدنيين وعدم الاستعجال بنفي المسؤولية عن ذلك".

وحول مدى التزام الأمن الفلسطيني قواعد الاشتباك، أوضح الدويك أنه "يجب الانتظار لمعرفة نتيجة التحقيقات قبل الحكم على مدى التزام تلك القواعد".

وأعرب الدويك عن "ثقته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية