ذكرت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الإثنين، أن السعودية ستطرق أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

وأفادت الخدمة بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تحدد عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تحدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي ست و10 سنوات عند 130 نقطة أساس و140 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار.

ومن المتوقع أن تكون الشرائح الثلاث بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.

وتوقعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً قدره 27 مليار دولار في 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع المرتبطة بـ"رؤية 2030" وهي خطة طموحة تنفذها الرياض لإصلاح الاقتصاد.

الحاجات التمويلية

ووافق وزير المالية محمد الجدعان، أمس الأحد، على خطة الاقتراض السنوية لبلاده، التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي (10.12 مليار دولار)".

وذكر المركز الوطني السعودي لإدارة الدين في بيان أمس الأحد، أن السعودية "تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الحاجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية، إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خصوصاً، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة".

وذكرت "آي أف آر" أن بنوك "سيتي" و"غولدمان ساكس إنترناشيونال"، و"جيه بي مورغان" يتولون مهمة المنسقين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية