يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بتهمة استخدام أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية لعام 2007، وهي واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها السياسي الذي لعب دوراً بارزاً على الساحة العالمية على مدى العقد الماضي.

ويواجه ساركوزي الذي لا يزال لاعباً مؤثراً في كواليس السياسة الفرنسية، اتهامات بالفساد والحصول على تمويل بصورة غير قانونية، وقد دأب على نفي تلك الاتهامات إذ قد يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 أعوام في حال إدانته، وفي ما يلي التحديات القانونية التي يواجهها.

الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من ليبيا

يحقق ممثلو الادعاء في مزاعم إرسال الزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي ملايين اليوروات نقداً إلى حملة ساركوزي الانتخابية الناجحة عام 2007، وكان أحد أبناء القذافي هو أول من كشف عن هذا الأمر، وبعد خمسة أشهر من انتخاب ساركوزي رئيساً زاره القذافي في باريس، في أول زيارة رسمية له إلى عاصمة غربية على مدى عقود، ونصب الزعيم الليبي خيمة على الطراز البدوي قرب قصر الإليزيه.

لكن ساركوزي صار في وقت لاحق أحد المؤيدين الرئيسين للحملة التي قادها حلف شمال الأطلسي ضد القذافي والتي أسفرت عن الإطاحة به ومقتله على يد ثوار عام 2011.

وكان رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين أحد متهمي القذافي الرئيسين، ووصف نفسه بأنه "وسيط في الظل"، لكنه تراجع عن اتهاماته لساركوزي عام 2020، فيما وصف محامو ساركوزي القضية المرفوعة ضده بأنها ملفقة.

تسجيلات صوتية

وأيدت أعلى محكمة فرنسية في الـ 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكم الإدانة ضد ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بارتداء سوار إلكتروني مدة عام بهدف وضعه تحت المراقبة، وهي المرة الأولى التي يجري فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء مع رئيس دولة سابق.

ودين ساركوزي بالتآمر لتأمين وظيفة مرموقة في موناكو لأحد القضاة في مقابل الحصول على معلومات غير منشورة حول تحقيق في مزاعم تلقيه مدفوعات غير قانونية لحملته الانتخابية عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية