أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة أصدرت، يوم الاثنين، رخصة عامة جديدة تخصُّ سوريا، وتتيح هذه الرخصة إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية سورية، كما تشمل تسهيلات مرتبطة ببعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024، ويؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأميركية الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية. ويستمر هذا الترخيص ستة أشهر، حيث تواصل حكومة الولايات المتحدة مراقبة الوضع المتطور على الأرض.
وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو «إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا».
تفاصيل الرخصة
تشمل الرخصة التعامل مع مؤسسات حكومية محددة داخل سوريا، إضافة إلى السماح ببعض أنشطة الطاقة التي كانت تخضع لقيود صارمة في السابق.
كما تتيح الرخصة التحويلات المالية الشخصية، ما قد يساعد السوريين داخل البلاد وخارجها على تسهيل التواصل المالي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل العقوبات المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ سنوات، وتهدف إلى توفير مرونة في بعض المجالات دون رفع العقوبات بشكل كامل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، وامتدت لتشمل معظم القطاعات الاقتصادية والحكومية، ومع ذلك، تأتي هذه الرخصة كجزء من سلسلة خطوات لتخفيف بعض القيود الإنسانية والاقتصادية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
