بقلم : نيفين عبدالهادي

مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، الأكثر بحثا ومناقشة في مجلس النواب، وكذلك في كافة الصالونات الاقتصادية، وحتى السياسية، والأكثر جدلا على الصعيد الشعبي، كونه يمس كافة المواطنين، وكافة القطاعات، ما يجعله حاضرا بل الحاضر الأهم في المشهد المحلي خلال الفترة الحالية، مع بدء مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وحتما لن أدخل بتفاصيل اقتصادية في سطوري هذه حول مشروع القانون والموازنة، ولكن أكثر ما يبرز على السطح بهذا الشأن هو أحلام المواطنين بتحسين مستوى المعيشة أو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم من خلال إجراءات ينتظرها المواطنون في مضامين موازنة الدولة، وذلك حتما مشروع من قبل المواطنين كافة، وهو ما لمسناه في كلمات ممثلي الشعب السادة النواب خلال مناقشة مشروع القانون، وتتجه أنظار الاهتمام لمشروع القانون لجوانب متعلقة بما يخفف من نسب البطالة، وغيرها من الوسائل التي من شأنها التخفيف على المواطنين.

حكومة الدكتور جعفر حسان، بدأت بإجراءات عملية قبل بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، من شأن هذه الإجراءات تخفيف العبء المالي على المواطنين، كما وضعت أسسا لتعزيز مبدأ المكافأة للموظف في القطاع العام المتميز، ما يجعل من رفع مستوى الدخل بات مؤكدا لكل من يعمل بشكل متميز، علاوة على السعي بشكل عملي لتخفيف نسب البطالة من خلال زيادة الاستثمارات، والتشبيك مع القطاع الخاص لتوفير عمل للشباب الأردني، هذه الإجراءات أسردها بسرعة الطرح، وجزء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه