صنّفت دول مجلس التعاون الخليجي كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير صادر عن ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز (State Street Global Advisors) الأميركية المتخصصة بإدارة الأصول.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تشهد تحولاً اقتصادياً بارزاً يعزز مكانتها الاستثمارية، مدعوماً بمبادرات حكومية إستراتيجية وخطط طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات جديدة، مثل: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.

وأوضح التقرير أن هذا الزخم الاقتصادي ينبع من إستراتيجيات «رؤى التنمية» التي أطلقتها كل دولة في المنطقة، والتي تركز على تعزيز التنويع الاقتصادي، تطوير القطاعات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية.

كما لفت إلى أن دول الخليج تشهد تكاملاً متزايداً مع الأسواق العالمية؛ ما يسهم في تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص طويلة الأجل تتميز بالاستقرار والابتكار.

وأكد التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 4% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف معدل نمو الاقتصادات المتقدمة.

محركات النمو في المنطقة

أوضح التقرير أن هذا النمو الاقتصادي لا يعتمد فقط على قوة دول الخليج في أسواق الطاقة العالمية، بل يُعزى بشكل كبير إلى المبادرات الحكومية، مثل "رؤى" التنمية التي أطلقتها كل دولة.

تهدف هذه الخطط إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز، مع التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية. وأكد التقرير أن «الرؤى» تشمل مجموعة واسعة من الأهداف، مثل: تطوير القطاعات غير النفطية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية.

وأشار التقرير إلى أن الطروحات العامة الأولية (IPOs) ستؤدي دوراً كبيراً في دفع جهود التنويع الاقتصادي، حيث ستتيح للمستثمرين فرصاً جديدة للمشاركة في نمو القطاعات الناشئة.

تعزيز التكامل مع الأسواق العالمية

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحولات ملحوظة على مدار العقد الماضي، حيث انتقلت من وصول محدود إلى تكامل أوسع مع الأسواق العالمية.

نتيجة لهذه التطورات، تم إدراج دول المنطقة ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل: مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة» (MSCI Emerging Markets) ومؤشر «إم إس سي آي العالمي» (MSCI All Country World Index).

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن المنطقة لا تزال ممثلة بشكل أقل مما يتوقع في المؤشرات العالمية؛ ما يعكس إمكانيات مستقبلية للنمو وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية.

من النفط إلى التنويع

تهيمن القطاعات المالية على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن التقرير توقع أن يشهد المشهد تحولات جذرية مع دفع جهود التنويع.

ومن المتوقع أن تبرز قطاعات جديدة كوجهات استثمارية رئيسة، مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية الذكية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. وأكد التقرير أن هذه القطاعات تمثل مستقبل الاستثمار في المنطقة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بهذه المجالات.

أداء الأسهم الخليجية

لفت التقرير إلى أن الأسهم الخليجية أظهرت أداءً متميزاً خلال العقد الماضي، متفوقةً على نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى رغم التحديات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم في المنطقة أقل ارتباطاً بأسعار النفط مما قد يتوقع البعض. يُعزى ذلك إلى مرونة الاقتصادات الخليجية والجهود الإستراتيجية المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية والأسواق المالية.

وأوضح التقرير أن أحد أبرز عوامل الجذب للمستثمرين العالميين هو انخفاض ارتباط أسهم دول الخليج بالأسواق العالمية، سواء المتقدمة أو الناشئة، بفضل تعرضها القطاعي المختلف بشكل كبير عن الأسواق العالمية التي تهيمن عليها التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز استقرار العملات المرتبطة بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي جاذبية هذه الأسواق، حيث يقلل ذلك من مخاطر العملات بالنسبة للمستثمرين.

السندات والأصول ذات الدخل الثابت تمثل فرصاً جديدة للنمو

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تؤدي جهود التنويع والمبادرات الحكومية إلى زيادة كبيرة في إصدار السندات والأصول ذات الدخل الثابت لتمويل المشاريع التنموية.

وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للسندات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2019، لتصل إلى نحو 1.35 تريليون دولار أميركي بحلول سبتمبر الماضي.

كما لوحظت زيادة كبيرة في إصدار السندات بالعملات المحلية؛ ما يعكس تطور وتعميق أسواق السندات المحلية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن السندات الخليجية تفوقت على مؤشر «جي بي مورغان للأسواق الناشئة العالمية المتنوعة» (JP Morgan EMBI Global Diversified) على المدى الطويل، حيث أظهرت تقلبات أقل وخسائر أقل مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

نظرة مستقبلية: فرص وتحديات

رغم الفرص الكبيرة التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير إلى ضرورة أخذ بعض التحديات بعين الاعتبار، مثل: قيود السيولة والمخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر في استقرار الأسواق.

ومع ذلك، أكدت «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street Global Advisors) إن التحولات المستمرة في المنطقة وزيادة تكاملها مع النظام المالي العالمي تجعلها وجهة استثمارية بارزة يجب أن تكون جزءاً من أي محفظة استثمارية متنوعة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس