يُمثل صندوق الحماية الاجتماعية حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، حيث يعمل على توسيع نطاق خدماته وشموليتها لتضم شرائح جديدة من المجتمع.

ويبرز الصندوق كأحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، مسهمًا بدور فاعل في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والعدالة الاجتماعية والابتكار المؤسسي.وتأتي جهود الصندوق في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه على تعزيز الأمن الاجتماعي ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن العُماني.

وسعى صندوق الحماية الاجتماعية منذ تأسيسه وبالتعاون مع الشركاء نحو بناء منظومة متكاملة تُحقق غايات التنمية المستدامة وتعزز من رفاه الفرد والمجتمع، ويرتكز الصندوق في رؤيته على توفير حماية اجتماعية شاملة لمختلف فئات المجتمع، بما يكفل تحقيق العيش الكريم.

وقد جاءت أحكام قانون الحماية الاجتماعية متناغمة مع التوجهات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وشاملة لمختلف جوانب الحماية الاجتماعية، حيث صُممت لتكون مظلة تضمن الاستدامة والكفاءة والعدالة، مع الحرص على حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

وشهد عام 2024 إنجازات غير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من فروع المنافع مليون و 514 ألفًا و 15 منتفعًا، في حين سجلت الفروع المختلفة للصندوق أرقامًا تؤكد اتساع نطاق خدماته: ففي منفعة الطفولة، استفاد منها أكثر من مليون و 236 ألفًا و477 طفل عُماني منذ الولادة وحتى قبل سن الـ 18.

وفي منفعة كبار السن، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 167 ألفًا و 687 منتفعًا، وفي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها أكثر من 42 ألفًا و252 منتفعًا، وفي منفعة الأيتام والأرامل تجاوز عدد المنتفعين منها 16 ألفًا و 541 منتفعًا.

واستهدفت منفعة دعم دخل الأسر الفئات ذات الدخل الأقل لضمان تغطية الفجوة بين الدخل الفعلي والدخل المستهدف، وفقًا للضوابط المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.وتُمثل فروع التأمين الاجتماعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة