عمل الادعاء العام حثيثًا على مدار السنوات الخمس الماضية وفق خطة عمل سنوية مدروسة، قسمت إلى محاور عدة، تمكن خلالها من تحقيق نسب إنـجاز لم تقل عن (94%) ونسب نـجاح تفوق (97%) في تصرفاته القضائية.

ففي المحور التقني، سعى الادعاء العام إلى توظيف أحدث البرامج التقنية، حتى أصبحت جميع أعماله مؤتمتة ودشن حزمة من الخدمات القضائية الإلكترونية.

وتعزيزًا لكفاءة العمل وسرعته، انتهج الادعاء العام نظام التوزيع المركزي، الذي يقوم على توزيع القضايا على أعضائه من دون التقيد بمكان عملهم، متجاوزين الاختصاص المكاني ومستعينين بنظام "برهان" الذي يتيح التحقيق مع أطراف الدعوى (عن بُعد).

وفي محور حوكمة الأداء، أقر العديد من الإجراءات والأدلة الاسترشادية وحصل على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001) كأول ادعاء عام يحصل على هذه الشهادة عالميًّا، وحصد جائزة الجهة الرائدة في تطبيق الممارسة الإدارية في المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير.

وعلى صعيد الثروة البشرية، سعى إلى توفير العناصر المؤهلة للقيام بواجب الدعوى العمومية آملاً تحقيق المعدل العالمي لعدد الأعضاء بالنسبة لعدد السكان، فخلال أربعة أعوام تمت زيادة الكادر القضائي بما نسبته (57.6%).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة