يوسف محمد ضمرة عمان - خرج الأردن من القائمة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF)، وفقا لتقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإطار التنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل الأردن درجة إجمالية بلغت 481 في المؤشر، وهو بالمناسبة نفس ترتيب الولايات المتحدة.

وفي 27 تشرين الأول الماضي أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية".

وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، إن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في تشرين الأول 2021.

وأضاف الدكتور الشركس أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تثمن عاليا هذا الإعلان الذي يأتي كثمرة نجاح تتوج الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع المؤسسات الوطنية للخروج من القائمة الرمادية، وعملية المتابعة المتزايدة بكل عزيمة وإصرار ومثابرة تحقيقا للنتائج الإيجابية التي توصل إليها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء زيارتهم الميدانية إلى المملكة مطلع شهر أيلول 2023.

ويوضح تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 أن خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية لتلبية المعايير الدولية وشملت هذه الإصلاحات تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرقابية.

ويؤكد التقرير أن هذه الخطوات لم تسهم فقط في تحسين تصنيف الأردن، بل عززت أيضاً الثقة بالنظام المصرفي والمالي في المملكة. وجاء ترتيب الأردن الثاني عربيا بعد تونس في حسن الأداء، والثالث إقليميا، حيث تصدرت إسرائيل القائمة ضمن فئة الدول ذات المخاطر الأقل. ويُعتبر الأداء الأردني في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال دليلاً على التزام الحكومة بمعالجة أوجه القصور السابقة في نظامها الرقابي ويُبرز التقرير أهمية التحسن في هذا المجال، حيث يشير إلى أن الأردن قد تبنى إستراتيجية شاملة لمعالجة الثغرات، شملت تحسين الإبلاغ المالي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وزيادة الشفافية في العمليات المالية ويرى الخبراء أن هذه الجهود لم تقتصر على تحسين المؤشرات الدولية، بل عززت مناخ الاستثمار في البلاد وفتحت المجال لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.

وفي السياق العالمي، يكشف التقرير عن انخفاض فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال إلى 28 % فقط، رغم تحسن الامتثال للمعايير الدولية بنسبة 12 % منذ عام 2013 ويُسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين الامتثال الفني والتنفيذ العملي، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأنظمة المالية العالمية على التصدي الفعلي للجرائم المالية.

ويُصدر معهد بازل للحوكمة هذا التقرير سنويا لتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويُبرز التقرير في نسخته الثالثة عشرة التحديات المتزايدة التي تواجه الدول في تحقيق توازن بين الامتثال الفني والفعالية العملية كما يُشير إلى أهمية تبني إصلاحات عميقة وشاملة لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية على المستوى العالمي.

ويكشف التقرير أيضا عن إدراج الاحتيال كعامل خطر رئيسي لأول مرة هذا العام ويرى الخبراء أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تأثير الاحتيال العميق على الأنظمة الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية