شهدت مؤشرات وول ستريت تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت الأسهم سلباً بارتفاع عوائد
تعرّضت مؤشرات الأسهم لضغوط كبيرة مع تفاقم عمليات بيع في أكبر سوق للسندات بالعالم، وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يوليو، بسبب مخاطر التضخم.
بعد موجة ارتفاع مؤخراً، فقدت الأسهم زخمها يوم الثلاثاء، بضغط من تقرير أظهر أن مؤشر الأسعار في قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2023. وشكلت عمليات بيع في أسهم التكنولوجيا الكبرى عبئاً على التداول في وول ستريت، حيث انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بأكثر من 1%، بينما تراجع مؤشر "ناسداك 100" بما يقارب ضعف هذا الرقم. وتراجعت أسهم شركة "إنفيديا" بنسبة 6.2%.
كما انخفضت سندات الخزانة عبر المنحنى، مع تسجيل عوائد أعلى لسندات ذات أجل الـ10 سنوات، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2007، خلال عملية بيع بقيمة 39 مليار دولار. وتعرضت السوق لضغوط إضافية بسبب موجة من إصدارات السندات ذات الدرجة الاستثمارية.
تأثير ارتفاع العوائد
قال كيني بولكاري من شركة "سلات ستون ويلث" (SlateStone Wealth): "ارتفاع العوائد ليس بالضرورة مشكلة بالنسبة للأسهم، إلا إذا بدأت الأساسيات الاقتصادية بالفشل، حينها، تصبح جميع الرهانات غير مجدية". وأضاف: "لكن العوائد المرتفعة ستشكل مشكلة إذا عاد التضخم للظهور بشكل كبير".
بالنسبة لمارك ستريبر من "إف إتش إن فاينانشيال" (FHN Financial)، يدعم تقرير الخدمات الأميركي الأخير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بأن تخفيضات أسعار الفائدة ستتباطأ على الأرجح في عام 2025 بسبب مخاطر ارتفاع الأسعار. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن على المسؤولين توخي الحذر نظراص للتقدم غير المتكافئ في خفض التضخم.
وقال بيل آدامز من "كوميريكا بنك" (Comerica Bank: "من المرجح أن يتحول الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة عند كل قرار، كما حدث بين سبتمبر وديسمبر، إلى التوقف المؤقت بين التخفيضات في عام 2025".
وأظهرت بيانات منفصلة الثلاثاء ارتفاع الوظائف الشاغرة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر خلال نوفمبر، مدعومة بقفزة في الخدمات التجارية، بينما أظهرت صناعات أخرى طلباً متبايناً على العمال.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" لفترة وجيزة إلى أقل من 5900 نقطة. وهبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.8%. كما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4%. وتراجع مؤشر "العظماء السبعة" (ميتا، مايكروسوفت، أبل، إنفيديا، ألفابت، تسلا، أمازون) للشركات الكبرى بنسبة 2.5%. وانخفض مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة بنسبة 0.7%.
بيانات قوية وسلبية
صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.69%. وفي المملكة المتحدة، وصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، مما يثير احتمالات زيادة الضرائب لتلبية القواعد المالية. وانخفضت عملة "بتكوين" إلى أقل من 100 ألف دولار.
مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مرة أخرى، يتوقع استراتيجيون في "بنك أوف أميركا" أن يعود المتداولون إلى اعتبار البيانات الاقتصادية القوية سلبية، لأنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وقال فريق بقيادة أوهسونغ كوون: "تتلاشى مخاوف النمو مع تحول التضخم وأسعار الفائدة إلى محور الاهتمام الأكبر".
أظهرت تداولات المقايضات، التي كانت حتى أواخر سبتمبر تتوقع بشكل كامل خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة من الفيدرالي بحلول مارس، أن التوقعات لم تعد تشير إلى خفض حتى النصف الثاني من العام.
يمكن رؤية أحد المؤشرات الأخرى للقلق في سوق السندات عبر مقياس يُعرف باسم علاوة الأجل (Term Premium)، وهو العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات طويلة الأجل بدلاً من تدوير الأوراق المالية قصيرة الأجل عند استحقاقها. وقد وصل هذا المقياس مؤخراً إلى أعلى مستوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
