واصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها الخميس.

وقال النائب سالم أبو دولة، إنه يتوجب ضبط النفقات، وترتيب الأولويات، فالمواطن يعيش تحت خط الفقر، داعيًا إلى دعم المُزارعين، والبحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام.

وطالب النائب حامد الرحامنة بضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، مؤكدا ضرورة خلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي.

واشار إلى ضرورة التعاون والاجتهاد لعمل اقتصاد حقيقي يرسم ملامح واعدة لتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.

وأكد النائب محمد الرعود ضرورة خفض الإنفاق العام حتى لا يرتفع العجز العام.

وأشار إلى وجود هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي، مشددا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وكذلك دعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية.

النائب إبراهيم الصرايرة، قال "نحن نطمح إلى موازنة تعطي الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج".

وأكد أن مواجهة خطر البطالة هو مسؤولية الجميع، والذي يأتي من خلال خلق حلول حقيقية مستدامة، بدءًا من جذب الاستثمارات الخارجية والابتعاد عن البيروقراطية في الإجراءات التي أصبحت عاملًا هدامًا في جذب المستثمرين.

وأكد النائب رائد القطامين، أن مشروع موازنة العام 2025 "تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب"، قائلا إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية