أبوظبي في 8 يناير/ وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية "International Compliance Association -ICA".يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات
