13 قراراً مهماً لمجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم
الاربعاء 08 يناير 2025 3:56:39 م
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن "اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ" بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.
وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية في مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة ثلاثة برامج بفرع جامعة وسط لانكشاير.
وتتضمن البرامج المُقرر إضافتها بفرع الجامعة في مصر: برنامج هندسة التصميم المعماري، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتم اعتماد تلك البرامج من الجامعة الأم، بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية المُميزة داخل جمهورية مصر العربية، لتأهيل الطلاب وفق البرامج التعليمية ذات القيمة المضافة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة (كوفنتري) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.
ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.
الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.
واستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة.
وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، على أن يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب، بنسبة لا تزيد على 40% من مُساحة المُنشأة، على أن تزيد نسبة الاشغالات بنسبة 10% أخرى، في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، طبقاً للشروط المحددة.
كما نصت الفقرة ثالثاً بعد التعديل على أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري لمُنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، فإن أصحابها يلتزمون عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانياً، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدي نسبة 40% من المساحة الكلية المُرخص بها داخل مجرى نهر النيل؛ بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10% من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المُحددة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة التنفيذية.
وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتوفير التمويل اللازم لأعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي المُرتبطة بتطوير طريق "أم زغيو القديم" بمحافظة الإسكندرية.
وتشمل الأعمال المطلوبة رفع كفاءة محطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية
