أبرز ما يميّز الانتخابات الرئاسية اللبنانية هي أن الطامحين للرئاسة لا يتكبّدون عناء القيام بأي حملة انتخابية أو حتى تقديم برنامج انتخابي. لا بل أكثر من ذلك، هم أصلا غير مضطرين لإعلان ترشحهم من الأساس.

المفارقة هي أنه بالرغم من أن أعضاء البرلمان هم من ينتخبون الرئيس، غير أنه غالباً ما يكون هذا الرئيس غير منتمٍ لأي كتلة نيابية بعينها، خصوصاً في حقبة ما بعد اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990.

معظم الأحيان لا يكون أي فريق سياسي نيابي قادر على تأمين العدد المطلوب من الأصوات لانتخاب الرئيس، في ظل نظام يصعب فيه على أي طرف مهما كان حجمه التمثيلي، فرض خياراته بالكامل على الأطراف الأخرى.

وبحسب العرف اللبناني، يفترض برئيس الجمهورية أن يكون مسيحياً مارونياً حصراً، ما يجعل لبنان الدولة العربية الوحيدة التي يرأسها مسيحي.

ما يعقد المشهد هو عدم وجود قوة مهيمنة داخلياً أو خارجياً قادرة على فرض خيارها وإجبار الرافضين على التنازل - وهو الوضع القائم منذ نحو عامين وثلاثة أشهر، ويعطل انتخاب رئيس يخلف ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

قصص مقترحة نهاية

وهو أيضاً ما أخّر تعيين جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من عام ونص العام منذ جلسة الانتخاب الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي التي فشلت كما سابقاتها في انتخاب رئيس. كان التعويل على متغير يكسر الاشتباك السياسي في اتجاه أو آخر.

فجاءت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل التي تكبّد فيها الحزب خسائر كبيرة، وأدت إلى دمار هائل في مناطق عدة في البلاد، وجعلت من اختيار رئيس جديد خطوة أساسية في المرحلة المقبلة في البلاد وعليها.

عقبات أمام انتخاب عون في هذا الإطار يبدو الترقب سيد الموقف قبل ساعات حتى من جلسة الانتخاب، بالرغم من بروز اسم قائد الجيش الحالي جوزيف عون بشكل كبير.

لكن انتخاب عون يواجه عقبات عدة أبرزها العقبة الدستورية.

فبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني: "لا یجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنویین في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

وبالتالي فإن قائد الجيش الحالي لا يمكن أن ينتخب من دون تعديل دستوري يسمح بتجاوز هذا الشرط.

غير أن أحد الحلول التي تُطرح لذلك هو اعتبار انتخاب جوزيف عون من الدورة الأولى -أي بثلثي عدد النواب- تصويتاً ضمنياً على تعديل الدستور الذي يتطلب هو أيضا تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 صوتاً من أصل مجموع 128 صوتاً.

لكن حتى لو أخذ بهذا الأمر حيث يكثر الجدل بشأن دستوريته، فإن المشكلة قد تبرز مجدداً في حال عدم فوز عون في الدورة الأولى وفوزه بالدورة الثانية التي تتطلب حصول المرشح على أغلبية عادية يعني نصف عدد النواب زائد واحد وهو 65 صوتاً.

في هذه الحالة سيكون الطعن بدستورية انتخابه أقوى بكثير، وسيثير ذلك جدلاً هائلاً وربما يُدخل البلاد في أزمة إضافية.

لكن جوزيف عون ليس الاسم الوحيد المطروح وإن كان الوحيد الذي يشترط لانتخابه حصوله على 86 صوتاً، والذي هو أيضا النصاب المطلوب لانعقاد جلسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي