في دول عدة حول العالم، بلغت المرأة مراحل متقدمة في مجال العمل السياسي واستطاعت أن تثبت وجودها وكفاءتها في مراكز صنع القرار. أما في العالم العربي، فبدأت تقوم بدور منذ عام 2011 في الحركات الاجتماعية، وأيضاً في الحياة السياسية حتى أصبحت عنصراً فاعلاً. لكن بقيت مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية جدلية على رغم التغيير الحاصل. وسُجّل تطور في بعض الدول وباتت المرأة حاضرة في مجالس وهيئات وبرلمانات وحكومات بعد أن أُفسح المجال لها، ولو بوجود عوائق عدة، واستمرت دول أخرى في المقابل بعدم الاعتراف بدور سياسي للمرأة، لذلك لا تزال مشاركة المرأة خجولة في العمل السياسي في دول عدة، على رغم التحسن النسبي، وتستمر التساؤلات حول أداء المرأة ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية والحزبية.

في لبنان، على رغم التقدم الذي حققته المرأة في العمل السياسي، يلاحظ غيابها عن الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية بعد قرابة 15 عاماً على إقرار المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية.

حضور خجول في المشهد السياسي عامة

على رغم التقدم الملحوظ الذي يُسجل في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمقارنة مع عقود مضت، لا يزال حضورها وتمثيلها في السلطات الثلاث محدوداً في الدول العربية عامة، وفي لبنان خصوصاً، حتى إن تمثيلها في المجالس النيابية يعتبر الأدنى بين الدول العربية بالمقارنة مع دول العالم. في القضاء أيضاً، يبقى حضورها محدوداً، وتمنع بعض الدول توليها مناصب قضائية حتى اليوم، فيما تسمح دول أخرى بذلك من فترة قريبة.

أما في لبنان، فاستطاعت المرأة أن تنتزع مراكز معينة من الرجل بعد أن احتكرها طوال عقود، وأصبح حضورها أهم خلال الأعوام الأخيرة في المشهد السياسي، وكانت الوزيرة السابقة ريّا الحسن أول وزيرة داخلية عربية. وفي المناصب القضائية، بات عدد النساء يفوق تقريباً عدد الرجال، وفق ما أوضحته رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون التي تشير إلى أنه "على رغم كل الجهود التي بُذلت والبرامج التي وضعت، لا يزال وجود المرأة في المشهد السياسي خجولاً. وحتى تصل المرأة إلى رئاسة الجمهورية، لا بد من وجودها أولاً بصورة أقوى في الحياة السياسية. فحتى اليوم لا يزال حضور الرجل غالباً كما في معظم القطاعات، وإن كانت المرأة استطاعت أن تخترق كثيراً منها وسجّلت حضوراً لافتاً. قد يكون السبب في نية المرأة ورغبتها في التوجه إلى مجالات معينة وقطاعات بسبب الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة، فالتحديات كثيرة أمام المرأة حتى تتمكن من خوض غمار العمل السياسي بأكمل وجه، والعوائق لا تعدّ ولا تحصى خصوصاً في حال انعدام الدعم العائلي. في الواقع، هي مرغمة على القيام بحسابات كثيرة على رأسها واجباتها ومسؤولياتها كأم وزوجة وربة منزل، حتى إن التعديات التي تتعرض لها ضمن عملها في الحياة السياسية لها علاقة بالجندر، ولا ترتبط بقيامها أو بتقصيرها في عملها كما من المفترض أن يحصل في حال التخاذل أو التهاون".

وأضافت عون أنه "في ثقافتنا، هناك أنماط معينة وأفكار مسبقة سائدة، وليس سهلاً على المرأة أن تفرض وجودها في الحياة السياسية وسط المنافسة الشديدة، ما دام أن ثمة إجحافاً بحقها ولا تقرّ القوانين بحقوقها. وهي لا تعتبر مواطناً من الدرجة الأولى في القوانين لأنها لا تساويها بالرجل. وثمة فجوات كثيرة في الفكر السائد، وتنعدم المساواة أيضاً بسبب الثقافة السائدة والنظرة إلى المرأة. أحياناً، تقع المسؤولية على المرأة، لكنها في كل الحالات تحتاج إلى وقت وتغيير حتى للوصول إلى مراكز صنع القرار عامة، لو رغبت في الدخول إلى الحياة السياسية، كما تحتاج عندها إلى الدعم المعنوي والمساندة من المحيط حكماً، ويتطلب منها ذلك كثيراً من الجهد".

"كانت هاريس مثلاً مدعية عامة وهي مخضرمة في العمل السياسي والانتخابي" (رويترز)

القانون المنصف أهم الشروط

حتى تبلغ المرأة مرحلة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، تحتاج إلى أن تكون موجودة بحضور بارز وبمعدلات كبرى في الحياة السياسية، بدءاً من البلديات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية مع ضرورة وجود برامج لتمكينها، لكن الرجل ليس دوماً السبب وراء التحديات التي تواجهها، بل إن المشكلة في أن المرأة تشكك في قدراتها مما يشكل عائقاً أمامها، وذلك يعود للقوانين والأنماط السائدة في البلاد. وتعتبر عون أن "المسألة ترتبط بفرصة متكاملة للمرأة ضمن برنامج متكامل، إضافة إلى قانون منصف وثقافة الناس التي يجب أن تتغير، حتى يقتنعوا ويغيروا من سلوكهم. فلا يمكن الاعتماد على عنصر معين على حدة. من جهة أخرى، على مستوى العالم، ارتبطت المساواة بين الجنسين بالازدهار الاقتصادي. كما أن الأمن والسلام في الدول من العناصر التي ترتبط بوصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، كما حصل في أوروبا الشرقية حيث شاركت المرأة في مفاوضات السلام، لكن المطلوب هنا، إدارة وقوانين تراعي كل فرد في المجتمع......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية