يجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في روما، الخميس، لمناقشة الوضع في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء أنّه سيزور دمشق الجمعة، بعد ترؤسه الخميس اجتماعاً في روما بشأن سوريا مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال من أمام مجلس النواب: "سأتوجه الجمعة في مهمة إلى دمشق"، موضحاً أنّه سيعلن لهذه المناسبة عن "حزمة أولى من المساعدات للتعاون التنموي" لسوريا، الخارجة من نزاع استمرّ أكثر من 13 عاما.

وأضاف أنّ "إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان"، مؤكداً أنّ "من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي (السورية) ومنع استغلال أراضيها من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية".

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنّ تاياني أراد عقد هذا الاجتماع "لتقييم الوضع بعد شهر من سقوط نظام الأسد".

وسيشمل البرنامج خصوصاً الحكومة الانتقالية في سوريا والتحديات التي يفرضها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وإعادة إنعاش الاقتصاد السوري.

من جانبها رحّبت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".

وقالت في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن العقوبات الاقتصادية أصبحت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضررورة".

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح

Twitter اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء إن عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً، بسبب إعاقتها تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد.

وأصدرت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إعفاءً من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.

وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قراراً مماثلاً في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد، مضيفاً أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.

وتابع "وأخيراً، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".

"الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات" وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لفرانس برس، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 يناير/ كانون الثاني.

وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، الأربعاء "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق، وقد طرحت ألمانيا أفكاراً حول هذه القضية".

وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".

"عمل أكبر بكثير.. سيكون ضرورة حتمية" من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن، الأربعاء إن الإعفاء من العقوبات الأمريكية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا محل ترحيب لكن "عملاً أكبر بكثير سيكون ضرورة حتمية".

وقالت دوروثي كاميل شيا، نائبة السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، لمجلس الأمن "الولايات المتحدة ترحب بالرسائل الإيجابية من هيئة تحرير الشام، لكنها في نهاية المطاف ستنظر إلى التقدم في الأفعال لا بالأقوال".

وانتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على سوريا، وأضاف "نتيجة لذلك، يتعرض الاقتصاد السوري لضغوط شديدة ولا يستطيع الصمود أمام التحديات التي تواجه البلاد"، وكانت روسيا حليفة للأسد طوال الحرب.

وبعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم خاطف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي