بموجب المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد في دولة الإمارات، تشهد إجراءات فسخ عقود الخطوبة تنظيماً جديداً يتعلق باسترداد الهدايا والمهور وفق معايير مستحدثة.

ويعيد القانون الجديد الذي أصدرته دولة الإمارات أمس الأربعاء، تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري