أشارت «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني في تقرير جديد تحت عنوان: «توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 - توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي» إلى أن «البنوك في دولة الإمارات استفادت من الاقتصاد المحلي القوي، مما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول وانخفاض الخسائر الائتمانية»، متوقعة أن «يستمر ذلك في عام 2025، وهو ما يدعم الاتجاه الإيجابي للمخاطر الاقتصادية في تقييمنا لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة للبنوك الإماراتية».

ولفتت إلى أنه «بعد الأداء القوي في العامين الماضيين، نتوقع انخفاضاً طفيفاً في الأرباح القوية للقطاع في عام 2025، واستمرار نمو دفتر الإقراض مع تيسير السياسة النقدية».

وأضافت: «بالرغم من أن دولة الإمارات قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، فإننا نعتقد أن المخاطر ستظل تحت السيطرة».

وتوقعت أن «تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، ودعم حكومي مستمر، مما سيدعم قدرتها على الصمود».

استمرار النمو الاقتصادي المطرد

وتوقعت «بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً في الفترة من 2025-2027، بدعم من النشاط القوي للقطاع غير النفطي».

ولفتت إلى أن «اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ستواصل دعم إنشاء شركات جديدة في الدولة».

وأوضحت أنه «بالرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإننا نعتقد أن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة، بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي».

الودائع المحلية القوية تدعم التمويل

ولفتت إلى أن «هياكل التمويل في البنوك الإماراتية تستفيد من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي»، مشيرة إلى «تحسن نمو الودائع في السنوات الأخيرة، حيث أعطت الشركات الخاصة والمودعون الأفراد الأولوية للادخار على الإنفاق، كما قدمت أسعار الفائدة المرتفعة عائدات أفضل على الودائع».

وتوقعت أن «يستمر النمو القوي للودائع خلال عام 2025، نظراً لأن الاقتصاد غير النفطي يظل داعماً، مما يؤدي إلى توليد أقوى للتدفقات النقدية من الشركات».

اتجاهات القطاع وتأثيرها في النظام المصرفي

وأشارت إلى أن «أسعار العقارات في دولة الإمارات ارتفعت على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث يسهم القطاع بدور مهم في النمو الاقتصادي المحلي».

ولفتت إلى أنه «من المقرر تسليم عدد كبير من الوحدات المباعة مسبقاً خلال الأشهر الـ 12-24 المقبلة، مما قد يعرض السوق لمخاطر فائض العرض».

وأضافت: «ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك محدودة لأن معظم معاملات العقارات على الخارطة تتم نقداً، ويتم تمويل ما بين 30-40% فقط من المبيعات الجاهزة باستخدام الرهن العقاري».

وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، انخفض انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء إلى 15% من إجمالي دفتر الإقراض كما في 30 يونيو 2024، من 20% في عام 2021».

وأوضحت أن «المطورين حققوا نمواً قوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية مع تحقيق إيرادات قياسية وتحصيلات نقدية متسارعة عززت من توليد التدفق النقدي لديهم».

مخاطر القطاع المصرفي في الدولة

ورأت «اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في دولة الإمارات، لأن الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي في الدولة أدى إلى تحسين مؤشرات جودة أصول النظام المصرفي وتقليص الخسائر الائتمانية».

وأظهرت «تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك وتوزيع النظرات المستقبلية أن البنوك الإماراتية تسير بخطى مستقرة نحو عام 2025، وهو ما يعكس الأداء القوي للبنوك الناجم عن تحسن جودة الأصول، ونمو الإقراض القوي، واستمرار الربحية المرتفعة، ولكن يوازنه مخاطر الخفض المحتمل للتصنيفات الائتمانية المرتبطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية