بالتزامن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، يطرح البعض دستورية انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية من دون تعديل الدستور اللبناني الذي يقضي بضرورة أن يستقيل قائد الجيش الراغب بالترشح للرئاسة قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسية. وشهد لبنان مرات عدة تعديلا للدستور اللبناني لقادة من الجيش اللبناني لينتخبوا رؤساء للجمهورية ومن بينهم الرئيس السابق العماد ميشال سليمان الذي كان قائدا للجيش قبل انتخابه رئيسا.

وفي هذا الإطار يقول نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي لمنصة "المشهد" إن "الطريقة الدستورية الوحيدة التي يمكن الاستناد عليها في موضوع انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون من تعديل الدستور اللبناني، هي من خلال اعتماد الاجتهاد في سابقة انتخاب الرئيس السابق العماد ميشال سليمان حيث تم إسقاط المهل بعد حالة الشغور، أي مهل الاستقالة قبل سنتين لقائد الجيش اللبناني، والقول أن هناك شبه إجماع وطني لانتخاب جوزيف، بالإضافة إلى زيادة نص هذه المرة يقضي بضرورة الحصول على 86 صوتا نيابيا حتى في حالة الشغور لتحقيق الإجماع المطلوب".

وتنص "المادة 49" من الدستور اللبناني على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى "مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم"، كذلك، استناداً إلى قانون الانتخاب بالنسبة إلى العسكري، الذي يشترط مرور 6 أشهر على تركه الخدمة.

مواضيع ذات صلة (المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد