تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتقليص الاعتماد الموارد النفطية. ويلعب سوق المال دورًا هامًا، حيث يعمل على توفير بيئة خصبة لشركات القطاع الخاص والعام تشجعها على الدخول إلى أسواق الأسهم. وتعمل الاكتتابات على جذب المزيد من المدخرات العائلية للاستثمار، هو ما يساهم في زيادة معدل دوران النقود في الاقتصاد وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي. الاكتتابات أيضا تعتبر وسيلة هامة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي مقدمتها مؤسسات المال الكبرى في العالم.

خلال عام 2024 وصل عدد الاكتتابات العامة الأولية في المملكة إلى 42 اكتتاب، موزعين بين السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو). لتحل بذلك السعودية في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث عدد الاكتتابات.

عام 2024 لم يكن استثناء في طفرة الاكتتابات، فخلال الفترة من (2018-2023) وصل عدد الاكتتابات في المملكة إلى نحو 106 اكتتاب، كان في مقدمتها اكتتاب عملاق الطاقة "أرامكو" في عام 2019. وقد تمكنت الاكتتابات السعودية في عام 2024 فقط من جمع 4.3 مليار دولار، وذلك بفضل اكتتابات هامة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية.

رد فعل المستثمرين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات تجاه الاكتتابات العامة الأولية في المملكة كانت أكثر إيجابية. على سبيل المثال في اكتتاب مجموعة "فقيه الطبية" تم تغطية اكتتاب الأفراد بنحو 14.5 مرة. بينما في اكتتاب شركة "نايس وان" تم تغطية اكتتاب الأفراد بنحو 7.9 مرة، الأمر تكرر مع شركة "الماجد للعود" التي تم تغطية اكتتاب الأفراد بها بنحو 8.2 مرة.

حجم الطلب الكبير على الاكتتابات السعودية تأتي مدعومة بشكل أساسي بالقفزات التي تحققها أسهم الشركات في السوق. فوفقًا لمؤسسة إرنست آند يونغ (EY) فقد حققت الاكتتابات السعودية متوسط ارتفاع وصل إلى 40.6% خلال 2024. متفوقة على نظيراتها في الأسواق الأوروبية والهند وهونج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية