أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً رئاسياً بزيادة حصة بلاده في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
كان مجلس النواب المصري وافق في أكتوبر الماضي على زيادة حصة مصر في صندوق النقد بنحو 50% والذي أكد حينها أنها ليست قرضاً.
وفي الشهر الماضي توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
قيمة الزيادة
وتعد تلك المرة السادسة عشر التي يقرر الصندوق زيادة حصص الدول الأعضاء لزيادة موارده ليتمكن من إقراض الدول، وفقاً لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي.
وذكر الفقي حينها، أنه يُطلب من مصر أن تكون زيادتها بالدولار، بقيمة 1.365 مليار دولار يدفع ربعها بالدولار، والباقي يدفع بالعملة المحلية، أي نحو 48 مليار جنيه تدفع للصندوق.
وقال إن «97% من الدول أعضاء الصندوق موافقة على الزيادة بنسبة 50% والدولة التي تخالف تعاقب نفسها».
ليست قرضاً
من ناحيته أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب المصري ياسر عمر وقت التصويت، أن الاتفاقية تحافظ على قوة مصر التصويتية في صندوق النقد، وليس له علاقة بالاقتراض نهائياً.
وعلق وزير المجالس النيابية في ذلك الوقت محمود فوزي قائلاً «الموضوع ليس له علاقة بالقروض وهي اتفاقية وليست قرضاً».
ووافق صندوق النقد العام 2022 على برنامج قرض لمصر بـ3 مليارات دولار، لتزداد قيمته مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
