وفقاً لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، هذا الأسبوع، تصدرت مصر قائمة أكثر الدول العالم احتياجاً لإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في الفترة (2025-2030) لمواكبة التطور المستمر في احتياجات سوق العمل العالمية.. فإلى أي مدى يعكس التقرير واقع بيئة العمل في مصر؟.

وحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل 3 أسابيع سابقة خلال حديثه مع طلاب أكاديمية الشرطة، حث أهالي الطلاب المصريين على تعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات والاهتمام بالرياضيات والفيزياء قائلًا: «ركزوا يا مصريين على علوم الحاسب، والنظم والرياضيات والعلوم لأن تلك العلوم هي المستقبل».

بدايةً لا يشمل التقرير دول العالم كلّها، إنما 55 دولة فقط من أكبر اقتصادات العالم، على سبيل المثال يشمل التقرير 5 دول إفريقية فقط إلى جانب مصر (تونس والمغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وزيمبابوي)، كما لا يضم التقرير الدول التي تعاني صراعات وأزمات حادة، فلا يشمل التقرير دولاً مثل سوريا واليمن وأفغانستان وروسيا وأوكرانيا.

وفي ما يخص الاقتصاد المصري نفسه، فلا يغطي التقرير كامل الاقتصاد أو حتى معظمه «العينة صغيرة للغاية، بضع عشرات من الشركات، بالطبع لا تُمثل المجتمع كله»، وفق تصريحات أحد مُعدّي الجزء الخاص بمصر في التقرير لـ«سي إن إن الاقتصادية»، «المهم ما ذكره التقرير عن أهمية التدريب وتزايد دور التكنولوجيا، ومتابعة التوجهات العالمية وليس المحلية».

السؤال والجواب

تحتل مصر صدارة الدول التي يبحثها التقرير في قائمة الأكثر احتياجاً لإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة بناءً على سؤال المسؤولين التنفيذيين بالشركات: (ما مهارات وقدرات العاملين الأساسية التي تحتاج إلى تطوير لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة؟).

وتشمل هذه المهارات: بناء القدرات التكنولوجية (مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني) والمهارات الإنسانية (مثل التفكير الإبداعي والقيادة).

ويقيس التقرير النسبة المئوية للمهارات الأساسية التي ستحتاج إلى إعادة تشكيل خلال السنوات الخمس القادمة من إجمالي مهارات العاملين، وفي الحالة المصرية كانت هذه النسبة 48 في المئة، بينما يبلغ المتوسط العالمي 39 في المئة.

الاستجابة المصرية

منذ بداية إصدار تقرير مستقبل الوظائف عام 2016، يتوقع أصحاب العمل، بنسبة مرتفعة، عدم قدرة العاملين على مواكبة احتياجات سوق العمل.

مع ذلك شهدت العشر سنوات الماضية تكيف أصحاب العمل مع تغيرات سوق العمل، وقد وفّر التبني المتسارع للأدوات الرقمية وحلول العمل عن بُعد فرص جيدة لتنمية مهارات العاملين ونمو الشركات.

مصطفى حازم، مهندس برمجيات بإحدى الشركات التكنولوجية المصرية، يشرح كيفية استجابة السوق المصرية للتغيرات العالمية في سوق العمل قائلاً «نحن لا نتعرض لصدمات في قطاع التكنولوجيا، هذا يحدث في الدول المتقدمة، أمّا نحن فنتعامل مع التقنيات بعد استخدامها عالمياً فترة طويلة وتجربتها والتأكد من أن منافع الاستخدام تتجاوز الآثار السلبية»، متوقعاً أن يستمر الاستقرار في سوق تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مصر «نحن في سباقٍ للتعلم ولكن لا يبدو أن التقنيات الحديثة لها أثر كارثي على مستقبل العمل في مصر».

التدريب.. للكبار فقط

بعيداً عن التطورات التقنية، يرى أسامة محمدي، مدير إدارة الموارد البشرية بإحدى شركات البناء بالقاهرة، أن الشركات المصرية تحتاج إلى بذل جهد أكبر لتطوير مهارات العاملين، «الشركات الكبرى تقوم بتقييم العائد من الاستثمار في تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، لكن هذا غير منتشر بين الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة والتي تهتم بالأجل القصير فقط».

ونتيجة لغياب التقديرات الاقتصادية الدقيقة لفوائد التدريب، وتباطؤ نمو عدد من القطاعات الاقتصادية بمصر بعد جائحة كوفيد-19، تراجع الطلب على التدريب، «تكاليف التدريب أصبحت مرتفعة بالنسبة للشركات، والعائد من التدريب لا يتم حسابه، هذا بالإضافة إلى انخفاض عدد الجهات المؤهلة والمُعتمدة للحصول على التدريب»، يشير محمدي إلى أنه على الرغم من وجود طلب كبير على دراسة بعض المجالات، مثل ماجستير إدارة الأعمال MBA، فإن السوق لا تستجيب بشكل كافٍ لهذا الطلب، «تكلفة الحصول على هذه الشهادة بالذات تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، وعدد الجهات التي تمنحها أقل من أصابع اليد الواحدة، سوق التدريب لا توفر سعراً مناسباً ولا عدداً كافياً من الجهات المُعتمدة».

ويرى محمدي أن أفضل الحلول المتاحة هو تقديم ورش عمل منخفضة السعر وفي الوقت نفسه «مُركزة» وتأثيرها سريع في بيئة العمل.

هشام إبراهيم، محاضر وخبير تدريب معتمد بمركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، يتفق مع محمدي.. مركز المديرين في الأعوام التالية للجائحة شهد زيادة واضحة في إقبال الشركات الكبيرة على تدريب موظفيها، تقريباً كل الشركات المُسجلة لدينا أرسلت عدداً من موظفيها للحصول على التدريب، وهناك اهتمام واضح من الشركات العائلية التي تسعى للتحول إلى شركات مُساهمة، هذا بالإضافة إلى موظفي الجهاز الحكومي التي تساعدهم هذه الدورات التدريبية في الحصول على الترقيات ، لكنه يؤكد النسبة الأكبر من الشركات في مصر هي شركات عائلية، وهذه النوعية إقبالها أقل على التدريب وتطوير مهارات العاملين.

أما أكثر الجهات طلباً للتدريب فهي المؤسسات المالية والمصرفية، يضيف إبراهيم، الشركات إذا كانت مقيدة في البورصة أو تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي فهي مُلزمة بتدريب موظفيها وتعريفهم بأي تحديث في قواعد العمل، هذا أمر ضروري وإجباري للحصول على تراخيص معينة، ولكن هذه النسبة من المؤسسات (المُضطرة) تتراوح نسبتها بين 5 و10 في المئة من الشركات العاملة بالسوق المصرية.

ويؤكد إبراهيم أن التوجيهات الحكومية والدولية هي أساس استمرار أنشطة التدريب والتطوير، لأن الشركات التي تهتم بتدريب موظفيها عددها منخفض، يقدرها إبراهيم بنحو «15 في المئة من الشركات فقط»، مشيراً إلى أن ميزانية التدريب في الشركات يتم تخفيضها وقت الأزمات، في الكثير من الأحيان تكتفي الكثير من الشركات بتدريب موظفيها على مهارات التواصل وتعليم اللغة الإنجليزية فقط.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية