سجل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا أعلى مستوى له منذ عام 2009 خلال الربع الأخير من عام 2024، وفقا لبيانات نشرها معهد «هاله» للأبحاث الاقتصادية (IWH) يوم الخميس، تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وتحقق تأثيرات التعافي المتأخر.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، أحصى التقرير 4,215 حالة إفلاس لشركات، ما أثر في نحو 38 ألف وظيفة، وهو أعلى رقم منذ منتصف عام 2009 عندما كانت الأزمة المالية في أوجها.

وعلى مدار العام، ارتفع عدد حالات الإفلاس بنسبة 36%، وفقا لتقديرات معهد «هاله»، وهو ارتفاع يُعزى إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ألمانيا، إضافة إلى تأثيرات التعافي المتأخر.

يقول شتيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في معهد «هاله»: «لقد ساعدت سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الحد من حالات إفلاس الشركات، كما أن الدعم الذي قُدم خلال جائحة كورونا حال دون حدوث ارتفاع كبير في حالات الإفلاس».

وأضاف مولر أنه منذ عام 2022، أدت الزيادة في أسعار الفائدة وانتهاء برامج الدعم للقطاع الخاص إلى ظهور تأثيرات التعافي المتأخر.

وقد شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث قفزت بنسبة 47% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 32% في القطاع الصناعي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس