في خطوة غير مسبوقة، قرر الجيش الإسرائيلي منع نشر هويات الجنود والضباط الأدنى من رتبة عميد "بريغادير"، ممن يشاركون في العمليات القتالية، وإخفاء أسماء وملامح، من يُسمح لهم منهم بإجراء مقابلات صحفية.
وجاء هذا القرار من جانب رئاسة الأركان الإسرائيلية، في ظل تكرار الدعاوى والملاحقات القضائية، التي تُرفع في عدد من دول العالم، ضد جنود إسرائيليين تتهمهم منظمات حقوقية، بارتكاب "جرائم حرب" خلال الحرب الحالية في قطاع غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تحركت جمعيات حقوقية ضد عسكريين إسرائيليين في عدة بلدان تقع في إطار الاختصاص القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد كشف وجود هؤلاء العسكريين فيها.
فما هو هذا القرار؟ ينص القرار الإسرائيلي على منع نشر أي معلومات حول هويات الجنود المقاتلين، وإخفاء وجوههم، والاكتفاء بوضع الأحرف الأولى من أسمائهم حينما تُجرى معهم لقاءات إعلامية، سواء أثناء العمليات العسكرية أو بعد انتهائها.
وينص القرار على أن التوجيهات المتعلقة بإخفاء هوية العسكريين، بما في ذلك صورهم وأسماؤهم، ستشمل جميع المقاتلين من رتبة بريغادير وما دونها، بدءًا من الآن.
ويشمل هذا العسكريين النظاميين والاحتياطيين، باستثناء المنتمين لبعض وحدات النخبة.
بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أُجريت مقابلات مع العديد من العسكريين، وكان يتم نشر صورهم وأسمائهم بشكل علني، وهو ما أدى إلى ظهور "قوائم سوداء"، أعدها نشطاء ومنظمات حقوقية لملاحقتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي الحالات التي ستُجرى فيها مقابلات مع العسكريين مستقبلاً، سيحيط ممثلو قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل العسكريين المعنيين، بما ينص عليه القانون في هذا الشأن، قبل إجراء المقابلة.
كما ستُمنح موافقات استثنائية لنشر صور العسكريين في مناطق القتال، بهدف إخفاء هوية الغالبية العظمى منهم، بغض النظر عن رتبتهم أو وحداتهم العسكرية.
"حماية الجنود الإسرائيليين" قال يعقوب عميدرور، اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع "بي بي سي" إن الهدف من التعليمات الجديدة هو منع المنظمات "المعادية لإسرائيل" من جمع معلومات عن الجنود الإسرائيليين، ومقاضاتهم في دول أخرى.
وأوضح أن هذه الإجراءات، لا تأتي رداً على مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وإنما تتعلق بالأحكام القضائية المحتملة من الدول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
