«التعليم»: حوار مجتمعى حول النظام الجديد قبل عرضه على الحكومة والبرلمان
أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، عن نظام جديد للثانوية العامة تحت اسم «البكالوريا المصرية»، من المقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى، اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، وهو يلغى التصنيف التقليدى بين الشعبتين الأدبية والعلمية، ويستبدله بـ٤ مسارات تعليمية متخصصة.
وأثار المقترح، فور طرحه من قبل وزير التربية والتعليم، جدلًا واسعًا فى الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وخلافًا بين المؤيدين والمعارضين حول جدواه فى إحداث التغيير المنشود بالمنظومة التعليمية.
وفى كل الأحوال، شدد الطرفان على حاجة النظام الجديد إلى التخطيط الدقيق والتدرج فى التطبيق لتحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى ضرورة معالجة التحديات التى قد تواجه المقترح، قبل وضعه موضع التنفيذ، وغيرها من النقاط الأخرى التى نستعرضها فى السطور التالية، مع مسئولين فى وزارة التربية والتعليم، إلى جانب خبراء تربويين وأولياء أمور.
تقسيم الثانوية إلى مرحلتين لتعزيز مرونة الدراسة.. وامتحانان لـ«تحسين المجموع»
يعتمد النظام الجديد المقترح لـ«البكالوريا المصرية» على تقسيم الدراسة الثانوية إلى مرحلتين، الأولى المرحلة التمهيدية، وتشمل الصف الأول الثانوى، والثانية المرحلة الرئيسية وتشمل الصفين الثانى والثالث الثانوى.
فى المرحلة التمهيدية يدرس الطالب جميع المواد الأساسية، مثل التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع، مثل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
أما المرحلة الرئيسية، التى تبدأ فى الصف الثانى الثانوى، فمن المقرر أن تشهد دراسة المواد الأساسية لجميع الطلاب، وهى: اللغة العربية، والتاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، إلى جانب المواد التخصصية التى يختارها الطالب وفقًا لتوجهه المستقبلى.
وتتضمن الخيارات المتاحة فى هذه المرحلة: تخصص الطب وعلوم الحياة «الرياضيات/ الفيزياء»، وتخصص الهندسة وعلوم الحاسب «الكيمياء/ البرمجة»، وتخصص الأعمال «محاسبة/ إدارة أعمال»، وتخصص الآداب والفنون «علم النفس/ لغة أجنبية ثانية». ويدرس الطالب فى هذه المرحلة ٤ مواد فقط، بواقع ٣ مواد أساسية، بالإضافة إلى مادة التخصص.
أما فى الصف الثالث الثانوى، فمن المقرر وفق المقترح أن يدرس الطلاب مادة أساسية واحدة هى التربية الدينية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى تختلف حسب اختيار الطالب.
على سبيل المثال، يدرس طلاب تخصص الطب وعلوم الحياة مواد الأحياء والكيمياء بمستوى رفيع، بينما يدرس طلاب الهندسة وعلوم الحاسب مواد الرياضيات والفيزياء بمستوى رفيع، وطلاب تخصص الأعمال يدرسون مادة الاقتصاد بمستوى رفيع، إلى جانب الرياضيات، فى حين يدرس طلاب الآداب والفنون مادة الجغرافيا بمستوى رفيع مع الإحصاء.
ويتيح نظام الامتحانات للطلاب فرصتين للامتحان فى الصف الثانى الثانوى، الأولى تُعقد فى مايو بشكل مجانى، والثانية للتحسين تُعقد فى يوليو، مع دفع رسوم ٥٠٠ جنيه عن كل مادة يتم تحسينها. أما امتحانات الصف الثالث الثانوى، فتُجرى فى شهرى يونيو وأغسطس بنفس النظام.
ويُحسب المجموع النهائى للطالب، وفق المقترح، بجمع درجاته فى المواد السبع التى يدرسها خلال المرحلة الرئيسية، بإجمالى ١٠٠ درجة.
ويُسمح للطلاب باستكمال الدراسة فى المرحلتين الرئيسيتين «الصفين الثانى والثالث الثانوى» خلال مدة أقصاها ٤ سنوات، بخلاف السنة التمهيدية فى الصف الأول الثانوى.
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز مرونة التعليم، وتمكين الطلاب من التخصص فى مجالات محددة تناسب اهتماماتهم وقدراتهم، ما يسهم فى إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل أو الدراسة الجامعية.
بدأت 1952.. رحلة تطوير الثانوية
شهدت منظومة الثانوية العامة تغييرات جوهرية على مر العصور، وبدأت أولى الخطوات المنظمة للتغيير فى عام ١٩٥٢، بصدور القانون رقم ٢١١، الذى حدد مدة الدراسة الثانوية بـ٣ سنوات، مقسمة إلى مرحلتين: الإعدادية والثانوية، مع تخصص الطالب خلال المرحلة الثانوية.
وفى عام ١٩٨١، صدر القانون رقم ١٣٩، الذى اشترط الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى للالتحاق بالثانوية العامة، مع دراسة عامة فى الصف الأول الثانوى، ثم اختيار التخصص بدءًا من الصف الثانى.
وفى عهد تولى الدكتور أحمد فتحى سرور مسئولية وزارة التربية والتعليم، جرت محاولات لفصل القسمين الأدبى والعلمى، مع إعداد خطة لتحويل الثانوية العامة إلى مرحلة مؤهلة لسوق العمل، لكنها لم تنفذ بسبب التغيير الوزارى.
وفى عام ١٩٨٨، أعيدت الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد، وكانت الدراسة العامة فى الصفين الأول والثانى، مع التخصص فى الصف الثالث.
ومع تولى الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزارة التعليم فى عام ١٩٩١، عاد نظام العامين، لكن ظهرت معه ظاهرة الدروس الخصوصية ونظام تحسين المجموع، الذى سمح للطلاب بإعادة الامتحان لتحسين درجاتهم، ما تسبب فى ظهور مجاميع تتجاوز ١٠٠٪، إلى أن ألغى هذا النظام فى عام ١٩٩٧ بقرار من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، وقتها، بعد جدل مجتمعى واسع.
وفى مطلع الألفية، أصبح تطوير الثانوية العامة أولوية، وشهد عام ٢٠٠٨ انعقاد المؤتمر القومى لتطوير التعليم، برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى أوصى بجعل الثانوية شهادة منتهية تعتمد على اختبارات قدرات لدخول الجامعات. وفى ٢٠١١، أعاد مجلس الشعب المنحل صياغة نظام الثانوية العامة ليصبح عامًا واحدًا فقط، وبدأ تنفيذه بالكامل فى ٢٠١٥.
وفى عهد تولى الدكتور محمود أبوالنصر وزارة التعليم، ظهرت رؤى جديدة لتطوير الثانوية العامة، تضمنت تخصيص مواد تمثل ٤٠٪ من المجموع الكلى لتأهيل الطلاب للتخصصات الجامعية، مع إطلاق مشروع التابلت التعليمى وخط إنتاج محلى له.
وعند تولى الدكتور طارق شوقى مسئولية الوزارة، جرى تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، يعتمد على التقييم الإلكترونى والتابلت، بهدف تقليل ظاهرة الغش وتحقيق تقييم أكثر عدالة، وواجه هذا النظام تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية وصعوبات التنفيذ.
ومع تولى الدكتور رضا حجازى وزارة التربية والتعليم، تم التركيز على تحسين نظام الثانوية العامة ومعالجة مشكلات البنية التحتية التى واجهها النظام الإلكترونى.
يلغى النظام التقليدى بين الأدبى والعلمى.. ويُطبق على الطلاب المنتقلين إلى «أولى ثانوى»
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استعدادها لطرح نظام الثانوية العامة الجديد لحوار مجتمعى، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية.
وقال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الحوار المجتمعى حول النظام الجديد سيكون بمشاركة الخبراء والمعلمين ومجالس الأمناء والآباء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
